نظمت “جمعية برج الملوك اللبنانية”، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، مؤتمرا بعنوان “عمالة الأطفال بين حقوق الطفل والواقع والمسؤولية المجتمعية”، بالتعاون مع نادي “بيروت بريميوم ليونز”، في فندق “راديسون بلو” في عين المريسة، في حضور ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر الرائد شربل عزيز، حاكم نادي ليونز ايلي زينون، رئيس نادي “بيروت بريميوم ليونز” ايلي أبو سمرا، الامين العام لجمعية “برج الملوك” عبدالفتاح الاحمدا وممثلي جمعيات وهيئات مجتمع مدني.
وأكد قيومجيان ان “الطفل لديه حق إلهي بضمان سلامته وصحته وتأمين التعليم والحياة الهنيئة له”، مشيرا الى ان “في لبنان قوانين ممتازة في المجالات كافة ولكنها تفتقد للتطبيق”، معتبرا ان “الالتزام بالقوانين والحقوق امر اساسي لضمان انه لن يكون هناك اي استغلال للطفولة”.
وعن مسؤولية عمل الأطفال ووضعهم في لبنان، قال قيومجيان: “للوهلة الاولى الدولة هي المسؤولة لأنها المعنية بسن القوانين وتشريعها وضمان السلامة والأصول، كما انها تقوم بالمراقبة والمحاسبة، ولكن في الواقع انها مسؤولية مشتركة بين الدولة والعائلة والمجتمع الاهلي والجمعيات وتتطلب تعاونا مشتركا للنهوض بالموضوع ومقاربة المشكلة”.
وتطرق الى الأزمة المالية والاقتصادية “التي تنعكس على الوضع الاجتماعي بشكل مخيف”، فأعرب عن أسفه لكون الدولة “لا تمتلك الإمكانات اللازمة للقيام بواجباتها كاملة اذ ان حجم المشكلات الاجتماعية يفوق إمكانات الدولة”.
وشرح أوضاع “الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع والتي لا تستطيع الدولة تامين الحد الأدنى من حاجاتهم كذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والمسنين والفقراء وشرائح أخرى”. وشدد على “اننا امام مشكلة اجتماعية كبيرة يعد عمل الأطفال جزءا منها”.
وتوقف عند البرامج والهيئات التي تهتم بهذا الموضوع في الوزارة “وهي تقوم بواجباتها قدر المستطاع”، متحدثا عن المجلس الأعلى للطفولة “الذي نعمل لتفعيله وتطويره كي يساعد بمقاربة المشاكل وتوصيفها والعمل على إيجاد الحلول لها”. وذكّر ببرنامج “دعم الاسر الأكثر فقرا” الذي يقدم مساعدات في الاستشفاء والتعليم والغذاء، لافتا الى انه “بحاجة الى تمويل أكثر كي يطال شرائح أكبر من الاسر الأكثر فقرا”. وتحدث أيضا عن “المشروع الوطني لمكافحة التسول”.
واعتبر قيومجيان ان “تأمين التعليم يخفف من عمل الأطفال”، مضيفا: “لا اعتقد ان هناك رب عائلة يرغب بان يعمل أولاده الا إذا كان سيئا جدا او بحالة عوز”. ولفت الى انه حاول “إيجاد حلول كالعمل على احضار كل المتسولين، ولكن تبين ان لهذا الحل عقبات لذا لا يمكن احضار الولد الا بعد قرار من القاضي”. وأوضح انه “في معظم الحالات يكون الطفل مراقبا من قبل الاهل الذين يخفونه فور وصول الوزارة اليه”، مشيرا الى ان “الرفض في بعض الأحيان يأتي من الشخص نفسه”.
وشدد على ان “العائق الأساسي للدولة ان امكاناتها محدودة فهي لا تمتلك مكانا لوضع كل هؤلاء الأطفال وتأمين المستلزمات الأساسية لهم، لذا تتعاون مع المؤسسات في ذلك. وشكر المؤسسات والجمعيات “التي تسعى لمكافحة هذه الظاهرة والدور الذي تلعبه”، مؤكدا “اننا سنتخطى هذه الازمات في لبنان”.
أخبار متعلقة :