لفت الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني إلى أن الورقة الاقتصادية التي تم درسها خلال اللقاء الاقتصادي في القصر الجمهوري في بعبدا بمشاركة الرؤساء الثلاثة وبعض الوزراء وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، “لا تزال موضع درس في اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء وعقدت اجتماعها أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري”.
وأوضح وزني في حديث لـ”المركزية” أن “البنود الخمسة الموجعة التي يتم الحديث عنها في اللجنة الوزارية هي ضمن الورقة الاقتصادية التي أعدّها الخبراء الاقتصاديون، ومنها تجميد الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات وزيادة الحسومات التقاعدية من 6 إلى 7 في المئة وزيادة الرسوم على السجائر بمعدل 500 ليرة للعلبة الواحدة من الإنتاج الوطني وألف ليرة لبنانية لعلبة الدخان الأجنبي، واعتماد ثلاثة معدلات للضريبة على القيمة المضافة وخصوصاً للسلع الكمالية ووضع حدّ أدنى وحدّ أقصى لأسعار البنزين”.
أضاف: لقد قدّم الخبراء في الورقة الاقتصادية 49 اقتراحاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية ولم تدرس اللجنة الوزارية سوى هذه البنود الموجعة، علماً أن الأخذ بكل هذه الاقتراحات ليس خياراًَ بل ضرورة لتجنّب المزيد من التراجع والتأزم الاقتصادي.
واعتبر أن “هناك مَن يؤيّد هذه القرارات الموجعة في اللجنة الوزارية ومَن يرفضها حتى الآن، لكن الجميع سيوافق عليها إذا أرادت هذه اللجنة أن تبدأ في المعالجة الحقيقية خصوصاً أن مشروع قانون موازنة 2020 خلا من الضرائب والإصلاحات”، ورأى أن “ما سيُتفق عليه في اللجنة الوزارية لن يتم إدخاله في الموازنة، بل سيتم إرساله إلى مجلس النواب ضمن مشاريع قوانين مستقلة عن الموازنة”.
وطالب وزني بـ”ضرورة الإسراع في البدء بالإصلاحات التي لا مفرّ منها، قبل فوات الأوان بعد التلكؤ والبطء في المعالجة، وأن يتم الاخذ في كل البنود الإصلاحية وخصوصاً في ما يتعلق بالكهرباء والتزام سقف التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان بما لا يتجاوز الـ1700 مليار ليرة في العام 2020″.
أخبار متعلقة :