أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية”، أن “المصارف لا تعاني أي مشكلة في التحاويل والودائع، بينما المشكلة تكمن في السحوبات من الصراف الآلي حيث تهافت البعض على سحب الورقة الخضراء والتحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، ومن ثم بيعه للصيارفة بأسعار تفوق السعر الرسمي، وقد تنبّهت لها جمعية المصارف فوضعت حدوداً لعمليات السحب من الصراف الآلي”.
وذكرت هذه المصادر أن “بعض المصارف التقط هذه “الظاهرة التجارية” ولاحظ شيئاً يُطبخ في العملة، لأن المبلغ الذي كان يوضع في الصراف الآلي ATM والذي كان يكفي ليومين أو ثلاثة، يتبخر خلال نصف ساعة، علماً أن كل دول العالم تعتمد على عملتها في الصراف الآلي، بينما القطاع المصرفي اللبناني متقدّم في هذا الإطار ويوفّر خدمة السحب بمختلف العملات الأجنبية.
وليس بعيداً، دعت المصادر ذاتها إلى “ضبط المعابر غير الشرعيّة للحفاظ على الانتظام المالي”، مؤكدة أن “التدابير والتعميم التي سيصدرها حاكم مصرف لبنان يوم الثلثاء المقبل، ستساهم في حلحلة وضع الـ”بنك نوت” أي الدولار النقدي المتداول بين المواطنين، في ظل الضغوط التي تعرّض لها في الفترة الأخيرة”.
واعترفت أن “القطاع المصرفي يتعرّض في هذه الأيام لهجمة شرسة، لكنه ما زال يتمتع بالثقة والمصداقية في التعامل، إن مع المودعين أو مع المتعاملين معه، لأن الهجمة كما يلاحَظ، تؤثر ليس فقط على القطاع المصرفي بل على مختلف القطاعات”.
وخلصت إلى القول: صحيح أن القطاع يتعرّض لهجمة، لكنه سيتخطاها في ظل التعاون بين المصارف وحاكميّة “المركزي”، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين الدولار في الأسواق المالية اللبنانية.
وكشفت المصادر المصرفية أن “الاجتماع مع نائب وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلنغسلي خلص إلى تأكيد المسؤول الأميركي أن لا نية لدى وزارة الخزانة الأميركية في فرض عقوبات على أي مصرف لبناني حاليًا، خصوصاً أن القطاع المصرفي يتقيّد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والإرهاب.
أخبار متعلقة :