استنكرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي “ما يشاع ويتم تداوله حول موضوع وقف أو تجميد التدرج لمدة ثلاث سنوات”، معتبرة أن “هذا المشروع يشكل مسًّا فاضحًا بحقوق الأساتذة”.
وطالبت، في بيان بعد اجتماعها الدوري في مركزها – الدكوانة، بـ”تسديد كافة المستحقات المالية المتوجبة لصالح تعاونية موظفي الدولة”.
وأعلمت “الزملاء الأساتذة أنها تتابع جميع المواضيع المتعلقة بحقوقهم ومكتسباتهم أولا بأول وتدعوهم لمواكبتها في قراراتها”.
وتمنت “لمناسبة بدء العام الدراسي 2019/2020 للزملاء الأساتذة عاما مباركا ملؤه الخير والعطاء”.
وأثنت الرابطة على “جهود المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري في إنجاز الامتحانات الرسمية للدورتين الأولى والثانية بنجاح باهر وكفاءة عالية، وشكرتها على صرف بدلات اتعاب المتعاقدين بنسبة 90%”.
أخبار متعلقة :