أزمة النفايات “مالئة الدنيا وشاغلة الناس” في ظلّ غياب للحلّ الجذري الذي ينهيها، لكنّ وزارة البيئة أطلقت خطّة جديّة للحدّ من هذه الآفة التي أصبح من الضروري إيجاد لها المخرج الفعلي والصارم.
هذا ما أكّده وزير البيئة فادي جريصاتي خلال دردشة مع الإعلاميين في وزارة البيئة شاركت فيها وكالة “أخبار اليوم”، مُشدّدًا على أنّ “العبرة ليست في إصدار المخطّط التوجيهي لتطبيق القانون بل في عملية التنفيذ، لذلك على وزارتي البيئة والداخلية التعاون من أجل إرساء العمل الفعلي وتفعيل خطّة النفايات”، كما أبدى ثقته الكبيرة في وزيرة الداخلية ريّا الحسن مشيراً إلى أدائها “النزيه والمُتقن”.
ولفت إلى أنّ “الحلّ الأمثل لحلّ أزمة النفايات يكمن عبر لامركزيّة النفايات في مختلف المناطق، خصوصًا أننا طالبنا وزير المالية علي حسن خليل بدفع مستحقّات البلديات لتتمكّن بدورها من تطبيق عملية الفرز من المصدر من دون أي عائق مالي”.
وتابع: “عملية الفرز من المصدر تتمّ بـ3 عمليات بسيطة وواضحة: الأولى تكمن بالكنس وجمع النفايات من قبل البلدية، الثانية تكمن بالمعامل المُختصّة بالفرز والثالثة تكمن بالمطامر مع الإشارة إلى أنّ توسعة المطامر هي الحلّ الأسرع حاليًا، وقد لزّمنا مجلس الإنماء والإعمار لإعادة العمل في المعامل المُقفلة كما فتح معامل جديدة”.
وأشار إلى أنّه “بعدما قدّمنا خطّة النفايات، تمّ تمديد العمل بمطمر عاليه والشوف وأفضل مطمر مطروح هو مطمر الناعمة وجريمة ألا يتمّ إعادة فتحه من جديد لأنّه لا زال يسوعب ما لا يقلّ عن 7 سنوات من النفايات”.
وأردف: “تمّ تقديم دفتر الشروط إلى وزارة الداخلية لتعميم الخطّة على البلديات والعمل على تنفيذ الفرز من المصدر بطريقةٍ صحيحةٍ بعيدًا عن خلط النفايات وكبسها ببعضها، كما طرحنا رسم مالي بقيمة 5000 ليرة لبنانيّة شهريًا وذلك لضمان أحقيّة العمليات الثلاث المذكورة آنفًا عسانا نحدّ من الدين العام، خصوصًا أنّ 400 مليار منه يأتي نتيجة جمع النفايات، وبالتالي على المواطن المساهمة في هذا الرسم البسيط كمساهمته بالكهرباء والمولدّات والمياه…
ووعد جريصاتي بـ”حملات توعويّة واسعة الأفق حول عملية الفرز من المصدر”.
أخبار متعلقة :