اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة نزيه جباوي، واطلع منهم على مطالبهم في بداية العام الدراسي. وتطرقت الرابطة إلى انتقال عدد كبير من التلامذة إلى الثانويات الرسمية وقد ظهر ذلك مع بداية التسجيل، والحاجة الملحة إلى التعاقد في ظل القانون المانع للتعاقد الجديد، فقال شهيب: “أبواب المدارس والثانويات مفتوحة لجميع المتعلمين وسنعمل بالقوى البشرية الموجودة لتأمين المدرسة لكل طالب إلتزاما بمبدأ حق التعلم للجميع”.
وأشارت الرابطة إلى موضوع الأساتذة المتمرنين الثانويين الذين كانوا موظفين سابقا وتم تثبيتهم في الثانوي، وكيفية حصولهم على الدرجات على غرار رفاقهم، فأشار وزير التربية إلى أن “حقوق المعلمين هي من أولويات الوزارة التي تتابع هذا الأمر مع الجهات المعنية”.
وفي موضوع تعويضات المديرين وتعديل القانون 73 الذي يسمح لهم بالحصول على 10% على رواتبهم من تاريخ تكليفهم بالإدارة، طالبت الرابطة بتحريك القانون في لجان المجلس النيابي، فأجرى شهيب إتصالا برئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي وعد بوضعه على جدول أعمال لجنة المال ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأثارت الرابطة موضوع أساتذة المواد الإجرائية وضرورة إنصافهم، وموضوع الأسر الأكثر فقرا الذين كانت ستمول تسجيلهم وزارة الشؤون الإجتماعية ولكنها لم تسدد الأموال منذ سنتين، فيما تدفع الثانويات عنهم للصناديق، فطرح وزير التربية الموضوع باتصال مع وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان وتوافقا على المتابعة.
واجتمع وزير التربية مع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة بهاء تدمري، وتسلم منهم كتابا يتعلق بمطالب الرابطة، وأكد لهم أن “موضوع الرواتب لن يمس به أحد”. وأشار إلى الإنتقال المكثف نحو المدرسة الرسمية، فقال: “المطلوب بذل كل جهد منا جميعا لكي نكون على مستوى الرسالة التربوية لا سيما وأن عددا من المدارس الرسمية كان لها طلاب متفوقون في امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية ما يؤكد بأن المدرسة الرسمية قادرة أن تكون على المستوى التربوي اللائق”.
وأكد أن “لا مجال لإبقاء ساعات الإحتياط هذا العام نظرا إلى الحاجة للجميع، ومن يستطيع أن يقوم بالتدريس فإنه سيؤدي وظيفته”، مشددا على أن “المدير الجيد هو الذي يجعل مدرسته جيدة وناجحة”، مشيرا إلى أنه “لا يتدخل في اختيار المديرين مطلقا وهو يوقع على الإسم الذي نال المرتبة الأولى بناء لإختيار اللجنة بعيدا عن اي تدخل سياسي من أي جهة أتى”.
وطمأن الرابطة إلى قرب تحريك مشروع تعديل القانون 73 باتصاله بالنائب إبراهيم كنعان، مشيرا إلى أن “التدابير لهذا العام هي استثنائية لظرف استثنائي وليس دائما”. وذكر بأن “المدرسة الرسمية سوف تستقبل كل طالب علم ولا يمكن ترك أي ولد خارج مقاعد التعليم”.
وسألت الرابطة عن كيفية تعويض ساعات الأساتذة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد، فكرر “العمل على إعادة تنظيم الفائض والإحتياط والبحث عن حلول هي قيد الدرس”. وقال: “إننا في حرب اقتصادية لذلك سوف نضع أيدينا مع بعض، لأن الأزمة سوف تتعاظم، انما سنواجه الصعوبات بتكاتفنا”.
وطالبت بإدخال موظفي المكننة في الضمان الإجتماعي على غرار أمثالهم في الثانويات الرسمية، فأكد شهيب “ضرورة تحقيق العدالة”، لافتا إلى أنه سوف يبحث مع وزير العمل ومدير الضمان في آلية إدخال المتعاقدين إلى الضمان. كما أكد أنه سيتابع مع وزير المالية “تأمين سداد مستحقات صناديق المدارس لكي تتمكن من بدء العام الدراسي بصورة طبيعية”.
والتقى شهيب وفدا من “لجنة دعم وإحياء اللغة العربية” المنبثقة عن تجمع الجمعيات النسائية في الجبل، وتسلم منه كتابا يتعلق بتقوية اللغة العربية في المدارس الرسمية تضمن شرحا للوضع الراهن الذي يسجل تراجعا في مستوى استخدام اللغة العربية وتراجعا وانكفاء في اعتمادها للتواصل بين الطلاب.
كما تضمن الكتاب اقتراحات تتعلق بالمناهج وتحديثها بما يتلاءم وتطلعات الجيل الناشىء واهتماماته، وإعادة إحياء دور المعلمين وكلية التربية لتشكلا الممر الإلزامي للتفرغ في حقل التعليم، وإعادة فرض القراءات اللاصفية وإقامة الأنشطة اللغوية وتأهيل الأساتذة وحض التلامذة على استعمال الحرف العربي بدلا من الحرف اللاتيني في وسائل التواصل الإجتماعي واعتماد اللغة العربية السليمة.
أخبار متعلقة :