شكلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لجنة لدعم تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بموجب قرار رقم 289 تاريخ 29/05/2019، وترأست اجتماعها الأول الذي شارك فيه كل من الأستاذة هوري درساركيسيان عن التفتيش المركزي والقاضي ناجي سرحال عن مجلس شورى الدولة والقاضي ميراي داوود عن وزارة العدل والأستاذ علي برو والأستاذة ناتاشا سركيس عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والأستاذ غسان مخيبر كخبير معين من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأستاذ أركان السبلاني عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للبلدان العربية والأستاذة ديانا فارتانيان عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكتب الوطني.
وشكرت شدياق كل من “وزارة العدل ومجلس شورى الدولة والتفتيش المركزي على تسميتهم ممثلين عنهم في هذه اللجنة”، مشيدة بـ”دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والخبير المعيّن من جانبهما لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في هذه الجهود التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات”.
وأوضحت أنه “بالرغم من مرور أكثر من سنتين على إقرار القانون في 2017، إلا أنه لغاية اليوم لم نر أي تقدم ملموس من ناحية تنفيذه وتابعت أنه بناءً على ذلك ونظرًا لأهمية هذا الحق من منظور حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكومة المفتوحة ومكافحة الفساد، قررت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إعطاءه الأولوية اللازمة”.
وأضافت: “إن فكرة تشكيل هذه اللجنة أتت بناءً على الدروس المستفادة من التجارب السابقة وذلك لمأسسة مسار وضع الخطة الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بحيث لا تأتي الخطة نتيجة عمل خبراء فقط بل نتيجة مشاورات مع كافة الأطراف المعنيين ليكون الكل شريكًا بإعدادها وبالتالي يصبح الكل مسؤول عن نجاح تنفيذها”.