أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض “ضرورة ان نعي ان وضعنا الاقتصادي والمالي اصبح على شفير الهاوية”، معتبرًا “ان الحكومة اللبنانية امام مسؤوليات كبيرة تفرض عليها القيام باجراءات استثنائية تتناسب والوضع الاستثنائي الذي تمر فيه البلاد”.
وشدد على التمسك بالعيش المشترك في الشمال، معلنًا عدم السماح “لا لتجار الهيكل ولا لاصحاب الصفقات والمصالح ان يضربوا وحدة مجتمعنا كما اننا لن نسمح لتخبط الحكومة ان يُدخل الناس بمواجهة بعضها البعض”. ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان يأخد “قرارا جديا بشأن اي مطمر يراه مناسبا من دون ان يتراجع عنه بعد 24 ساعة”.
كلام معوض جاء بعد زيارته البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، يرافقه مسؤول العلاقات العامة في “حركة الاستقلال” المحامي ادوار طيون في حضور النائب البطريركي العام على جبة بشري وزغرتا – اهدن المطران جوزيف نفاع، حيث تم البحث في اخر المستجدات والامور الوطنية، ثم استقباهما الراعي الى مائدة الغداء.
معوض شدد على ان زيارته للبطريرك الراعي تأتي في اطار شخصي وعائلي بالدرجة الاولى كما ان من واجبه كنائب في الشمال الوقوف الى جانب البطريرك اثناء وجوده في الديمان.
سياسيًا، قال معوض ان “على الحكومة ان تنفّذ سياسة مبنية على 3 ركائز، اولا على مستوى العجز بالموازنة من المفترض ان تضع اجراءات جدية بشأن المحميات السياسية والتهرب والتهريب الجمركي في موازنة الـ2020 لنتمكن بالتالي من تحسين الوضع، وثانيا على مستوى تكبير حجم الاقتصاد، وثالثا على مستوى السياسة النقدية”.
وشدد على “ضرورة ان تتوحّد الحكومة حول نظرة اقتصادية واحدة وان تلتف كافة القوى السياسية حول خطة موحدة تعيد الثقة للبنانيين فالامور لا تحتمل المزيد من التشنجات والتعطيل”، مؤكدًا ان “تثبيت الاستقرار السياسي يتطلب قبل كل شي تثبيت الميثاق وقواعد العيش المشترك والشراكة بين اللبنانبين لذا تناقشنا مع غبتطه بما حصل بشأن الفقرة الاخيرة من المادة 80 في قانون الموازنة”.
وتمنى “ان تتصرف القوى السياسية بوعي لكي لا نصل الى شهر تشرين الاول وبيدنا قنبلة مؤقتة متعلقة بقواعد العيش المشترك تؤدي من جديد الى تصعيد لا يمكننا ان نحتمل نتائجه، لذا المطلوب أولًا تثبيت الاستقرار السياسي واسس الشراكة بين اللبنانيين واسس اتفاق الطائف وثانيا ان تقوم الحكومة بخطة متكاملة لانقاذ الوطن”.
وردا على سؤال بشأن ازمة النفايات ومنع شاحنات النفايات من الدخول الى مطمر تربل، اكد معوض ان “هذه الازمة كارثة على المنية – الضنية وزغرتا الزاوية والكورة وبشري”، لافتا الى ان “ادارة النفايات تتطلب سلطات محلية تدير هذا الموضوع بحسب الاصول بالفرز من المصدر وانشاء مصنع للفرز وهذا ما لم يحصل في الماضي، كما تتطلب دولة مركزية وحكومة تفرض انشاء مطامر صحية في عدد من المناطق اللبنانية وهذا اساس المشكلة التي تواجهنا”.
معوض اكد “اننا كنا بكارثة نتيجة تخبط الدولة والحكومة اصبحنا بكارثتين، اذ كنا بكارثة النفايات التي يتطلب الخروج منها اولا قرار من الدولة بشأن موقع انشاء المطمر الصحي مع فرض واحترام قرارها ومن ثم استدراك التقصير الذي تتحمل مسؤوليته السلطات المحلية بإنشاء معمل فرز ومن ثم فرز من المصدر، والآن اصبحنا بكارثة تشنج طائفي نتيجة تخبط الحكومة وتخبط رئيسها اذ انه يعطي قرارا بالمؤازرة من جهة من ثم نرى تياره يتظاهر ضد قراره من جهة ثانية”.
واردف معوض: “اقولها من هذا الصرح واؤكد انه على الرغم من جميع الاساءات التي تعرضنا لها فنحن لسنا مسؤولين عما آلت اليه الامور، دخلنا في هذا الملف وهو ليس من مسؤوليتنا بل من مسؤولية السلطات المحلية والحكومة لكننا دخلنا فيه من باب مسؤوليتنا المعنوية ليس فقط كما قيل من اجل اهلنا في زغرتا واهدن بل من اجل كل الشمال، من اجل المنية والضنية ومرياطة وحيلان وقرى القضاء والكورة وبشري”.
وإذ اكد تمسكه بالعيش المشترك في الشمال اليوم اكثر من الأمس وبوحدة مجتمعنا مسلمين ومسيحيين في الشمال، قال معوض: “لن نسمح لا لتجار الهيكل ولا لاصحاب الصفقات والمصالح ان يضربوا وحدة مجتمعنا كما اننا لن نسمح لتخبط الحكومة ان يُدخل الناس في بعضها البعض فلا نريد المزيد من التشرذم بل حلا للنفايات مع المحافظة على وحدة عيشنا”. وختم معوض داعيًا رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان يأخد قرارا جديا بشأن اي مطمر يراه مناسبا من دون ان يتراجع عنه بعد 24 ساعة”.