عُقد، عصر الجمعة، اجتماع مالي في قصر بعبدا، ضل كلًا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء: المالية علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.
وصدر عن الاجتماع بيان تلاه الحريري، جاء فيه: “تداول المجتمعون في الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة، إن لجهة التوصيف الدقيق لها وأسبابها المباشرة وغير المباشرة، أو الحلول المقترحة لها وجوبًا والتزامًا”.
وأضاف: “عبّر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل. وأكدوا التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني. كما تم الاتفاق على جملة من الخطوات الأساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير “ماكنزي” والملاحظات المقدمة عليه من الاطراف كافة”.
وأشار إلى أن “من الخطوات الأساسية: إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والإجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال. وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد إقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، إضافةً إلى مشاريع “سيدر”. الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة. إقرار جملة القوانين الإصلاحية، لاسيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي. تفعيل عمل اللجان الوزارية، خاصةً في ما يتعلق بإنجاز اعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي. استكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والإسراع في انجاز المعاملات. إعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقا لما تقرر في القوانين السابقة”.