أعلنت بلدية القليعة في بيان أننا “طالعتنا المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتقارير وشكاوى الى مختلف الهيئات والوزارات بخصوص مجرور الصرف الصحي ومعمل فرز النفايات في بلدة القليعة، لذلك ورغم اقتناعنا ان حل هذا الموضوع يكون بتضافر جهودنا جميعا وليس عبر العراضات الاعلامية وحفاظا على الحقيقة، يهم البلدية توضيح ما يلي:
– ان شبكة الصرف الصحي في البلدة تم انجازها منتصف التسعينات عبر وزارة الطاقة والمياه وتم انشاء محطتي تكرير واحدة للجهة الشرقية (سهل مرجعيون) والثانية للجهة الغربية (نهر الليطاني) وقد تم قصف وتدمير هاتين المحطتين خلال حرب تموز 2006 ولم تقم اي جهة بإعادة بنائها.
– ان محاولة البلدية ايجاد حل لموضوع الصرف الصحي وحماية نهر الليطاني تعود الى ما قبل تحرك المصلحة الوطنية بسنوات وقد بدأت مع استلام المجلس البلدي الحالي حيث اتخذ قرار تقديم قطعة ارض ملك البلدية (عقار 4978) لاقامة محطة تكرير على ان تدخل ضمن مشروع الصرف الصحي لحوض سهل مرجعيون، وذلك في اول اجتماع مجلس بلدي في 25/06/2016 اي قبل اكثر من عامين على الانذار الذي وجهته المصلحة للبلدية في 8/8/2018.
– في 14/11/2017 اي قبل حوالى 10 اشهر من انذار المصلحة تم مراسلة المهندس طلال فرحات، المسؤول في مجلس الانماء والاعمار عن مشروع الصرف الصحي لقرى حوض سهل مرجعيون الذي يشمل الجهة الشرقية للبلدة، وذلك لتأكيد ادخال الجهة الغربية في المشروع كما كان قد وعد سابقا لحماية مجرى الليطاني. وهذا كله يؤكد ان البلدية قد بادرت لمحاولة حل هذه المشكلة قبل تحرك المصلحة على الموضوع بسنوات.
– في 24/8/2018 تم الاجتماع في مجلس الانماء والاعمار بحضور نواب المنطقة وبلديات، وتم الوعد مجددا ان يشمل مشروع الصرف الصحي الجهة الغربية للبلدة.
– في 21/3/2019 تم مراسلة مجلس الانماء والاعمار للتذكير بضرورة حل الموضوع.
– في 21/5/2019 وبعد تواصلنا مع رئيس المصلحة طالبين مساعدته للضغط حيث يلزم لإيجاد حل للازمة، تم الاجتماع في المصلحة مع المهندس نسيم ابو حمد وكان الجو ايجابيا وقد رحب بتعاون البلدية ومتابعتها الموضوع ووعد بالمساعدة.
– في 17/6/2019 تم ارسال كتاب الى معالي وزيرة الطاقة والمياه طالبين منها ايجاد حل للجهة الغربية من البلدة عبر تأمين اموال لانشاء محطة تجميع وضخ الى المحطة المركزية او انشاء محطة تكرير خاصة.
– في 11/7/2019 تم الاجتماع مع مستشارة وزيرة الطاقة التي ابدت كل ايجابية ووعدت بإيجاد حل سريع للموضوع.
– اما فيما خص معمل فرز النفايات، فهو قائم ويعمل بشكل منتظم منذ سنة 2002 وقد بادرت البلدية بالتعاون مع اليونيفيل الى ترميمه. وبقايا النفايات هي عوادم لا عصارة فيها يتم ردمها دوريا في حين يتم حرقها في معامل اخرى. وقد تقدمت البلدية في 18/10/2018 بشكوى لاقفال مكب كفرتبنيت لحماية نهر الليطاني وحماية البلدة من التلوث الناتج عن حرق النفايات.
– كما لفتنا الادعاء الشخصي بحق رئيس البلدية كونه متعهد اشغال مع ان التعهدات لا تعتبر جريمة ولم يفز بأي مناقصة ادت الى تلويث مجرى الليطاني من القرعون حتى القاسمية، علما انه استلم رئاسة البلدية منذ سنتين فقط وكان له الاثر الاكبر بمتابعة الموضوع مع كافة الوزارات والمرجعيات لايجاد الحل المناسب.
– بعد سرد كل هذه الوقائع امام الرأي العام، علما ان البلدية في ردها على إنذار المصلحة كانت قد ابلغتها بكل هذه التفاصيل وطلبت المساعدة في ايجاد حل، يهم البلدية ان تؤكد انها تحت سقف القانون وهي تطلب المساعدة من كافة الجهات والوزارات والجمعيات لحل هذه المشاكل والحفاظ على البيئة وحماية مجرى الليطاني من التلوث، وتتمنى من الجميع وخاصة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني القيام بواجباتها لناحية المساعدة في ايجاد حلول عملية وتوجيه ضغوطاتها للجهات الصالحة والقادرة على تنفيذ هكذا مشاريع الحلول”.