أصدرت وزارة المالية بيانا ردا على ما اوردته إحدى “الوسائل الإعلامية المرئية المتخصصة بنفث السموم وحياكة الأكاذيب، إلى قلب الحقائق لغاية في نفس أحدهم”.
وأضافت: “تتجاهل هذه الوسيلة بكلامها اليوم ضرورة تحديد المسؤوليات وأدوار الذين يعملون على ضبط المالية العامة في موضوع صفقة مبنى تاتش .
وتابعت: “لوضع حد لكل شطط، فإن أحداً لم يعرض على وزير الماليه أو يطلعه أو يقترح أمامه ما يتعلق بالموضوع المشار إليه، كما أنه ليس من ضمن الآليات المعتمدة في تاتش وألفا ووزارة الاتصالات عرض صفقاتهم التي تحفظ عليها وعلى موازنتها وزير المالية خلال السنوات الماضية واحال الشركتين إلى النيابة العامة المالية في كتب موثقة قبل وقت بعيد من كلام أي من الزملاء النواب المشكورين على إثارتهم هذا الموضوع.
أما في ما خص صفقة مبنى تاتش تحديداً فكتاب وزير المالية مرسل ومدون ومسجل في وزارة الاتصالات قبل انبراء الوسيلة الاعلامية تلك في التباهي بإثارتها لهذه الصفقة وهو اتى تكملة لموقف كان سبق لممثل الحركة التي ينتمي إليها وزير المالية في إدارة ام تي سي تاتش برفض الصفقة في حينه كما برفض التوقيع على المحضر وهو امر مثبت وتؤكد عليه الوثائق.”
وختمت: “كفى بطولات وهمية وكفى استخفافاً بعقول الناس والاتعاظ ممن يقومون بالإجراءات الفعلية لمكافحة الهدر في أي من مؤسسات الدولة لانه مهما كذبت فإن الأمر لن يدفعنا إلى التراجع عن القيام بالواجبات الصحيحة المطلوبة.”