أشار مكتب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إلى أن “اللقاء التشاوري” “يستغرب فعلا استغراب الوزير كميل ابو سليمان، والواضح ان الوزير لم يتابع الذي جرى ويجري على الارض وفي الاعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، منذ اعلانه تفعيل قانون العمل اللبناني، ولو كلف الوزير نفسه واطلع فعليا عما يجري في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي بعض المدن اللبنانية وخصوصا مدينة صيدا لأدرك تماما أن الاثار المترتبة عن التلويح بهذا القانون خطيرة للغاية، وكل ما فعله “اللقاء التشاوري” هو توجيه النصح للوزير وتحذيره من ان النص الذي لا يتلاءم مع المصلحة الوطنية ومع الاستقرار الوطني هو نص ينبغي التعامل معه بحكمة”.
وأضاف المكتب، في بيان: “قد اخترنا التعبير الانسب حين قلنا ان المطلوب هو التطبيق الحسن للقانون ولا بأس من ان نشرح لمعالي الوزير ان التطبيق الحسن للقانون هو أمر يتم من دون مخالفة النصوص القانونية وذلك عبر اصدار المراسيم التطبيقية للقانونين 128 و129 اللذين يضعان الاطار التنفيذي الحسن للتعاطي القانوني مع العمالة الفلسطينية في لبنان ويزيلان كل المخاوف والهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين ونكون بذلك قد طبقنا القانون من دون اي شبهة تحدي لأحد ومن دون خلق مناخ عدائي يستفيد منه المغرضون وما اكثرهم”.
وتابع: “ونحن نشدد على أننا لم نطالب أبدا بمخالفة القوانين وإنما كنا نطالب حرفيا بامتصاص هذه النعرة العنصرية التي تسببت بها وزارة العمل عن غير قصد، الا اذا كان ما حصل مقصودا وهو ما نستبعده ونربأ ان يكون هدف الوزارة والوزير. اما اشارة الوزير المحقة بأنه كان ينتظر من الوزير الممثل للقاء التشاوري ان يطرح الموضوع في مجلس الوزراء فنحن نتساءل اين هو مجلس الوزراء وأين هي الحكومة، والجواب واضح، حتى اللحظة الحكومة غائبة عن كل الملفات المطلوبة منها في حين ان الاثار المترتبة عن قرار وزير العمل تكفي وحدها للدعوة الى اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية وعندئذ سيكون لدى وزير اللقاء ما يقوله”.
وأوضح أن “ما فعلناه هو عمل سياسي طبيعي ومنطقي ومنذ اللحظة الاولى تعاطينا جميعنا مع قرار الوزير بهدوء وفي اول اجتماع للقاء وجهنا تحذيرنا ونصيحتنا وايضا بهدوء، ونستغرب مجددا ما الذي يريده الوزير فعليا من اللقاء التشاوري”.
وختم: “اخيرا نقول للوزير ابو سليمان، بوركت خطوتك بالرد على اللقاء التشاوري لأن هذا هو السياق الطبيعي في دولة القانون والمؤسسات، ومن جهتنا نعتبر ان ردك قد حقق لنا هدفا اساسيا من بياننا اذ لم يكن مستساغا ان تتولى دائرة اعلامية في حزب الرد نيابة عن وزارة العمل”.