لفت عضو كتلة “اللّقاء التشاوري” النائب عبد الرحيم مراد إلى أنه “لا دخل لنا بكلّ ما يُقال عن “ثلث معطّل” يؤمّنه وزير “اللّقاء” لباسيل ولا ندخل في تلك النقاشات أصلا”.
وأضاف، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”: “حسن مراد أصبح وزيرا بعد اتّفاق. فالحريري وباسيل اتّفقا على أن يتمّ اختيار اسم من قِبَلنا للتوزير بعدما رفض رئيس الحكومة توزير أحد نواب “اللّقاء” في شكل مباشر. وافقنا نحن على الطّرح وتُرِك للرئيس عون أن يختار بين ثلاثة أسماء، فوقع اختياره على الوزير حسن مراد”.
وشدّد على “أننا نحظى بدعم “حزب الله” الذي لولاه لما كنّا وصلنا إلى هذه النتيجة. وبعد اختيار الوزير حسن مراد، اتّفقنا مع اباسيل ومع “حزب الله” على أن يكون مراد ملتزما بقرارات “اللّقاء التشاوري” فقط لأنه يمثّله في الحكومة ولا يمثّل أي جهة أخرى فيها. هو يحضر اجتماعات تكتل “لبنان القوي” بالفعل ولكن موقفه يرتكز على “اللّقاء التشاوري” وليس على أي جهة أخرى. والدّليل الأبرز على ذلك هو أن الوزير مراد لم يوقّع استقالته، على غرار ما فعله وزراء التيار “الوطني الحر” عندما تمّ توزيرهم وهذا واضح”.
وحول الجهة التي سيقف إلى جانبها “اللّقاء” بالنّسبة الى حلّ قضية قبرشمون، لاسيّما أن بعض نوابه ينتمون الى أحزاب وتيارات لبنانية أخرى، مثل “حزب الله” وغيره، قال مراد: “القرار لا يزال مُبكراً، وعندما تنضج الأمور لكلّ حادث حديث”.
وعن موقف “التشاوري” ممّا طرحه رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” طلال أرسلان منذ أيام حول ضرورة وضع خطة أمنية للجبل، قال: “هذه أمور ترتبط بحساسيات كثيرة. نتمنى التهدئة والاستقرار والتخفيف من حدّة التوتّر”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان “اللّقاء” سيدعم باسيل في ملف المُبعدين إلى إسرائيل إذا وُضِع على نار حامية، أجاب مراد: “نُفصح عن موقفنا في حينه”.
وختم:”لا لزوم لاستعجال الأمور. فهذا الملف يحتاج إلى بحث دستوري وقانوني. وعلى ضوء ذلك نتكلّم لاحقا”.