استنكر “التيار المستقل” “عدم انعقاد مجلس الوزراء بالأكثرية الدستورية لمعالجة الأحداث الدامية في الشمال والجبل والبقاع، وما تبعها من المشاكل التي زعزعت الاستقرار وقضّت مضاجع اللبنانيين وأرهقت أعصابهم وأساءت إلى موسم السياحة المنتظر، للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد المتردي، إضافةً إلى تردّي الأمور الحياتية التي تفاقمت منذ سنوات وزادت سوءًا حتى سئم الجميع من تعدادها”.
وشدد التيار، في بيان إثر اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، على “فورية انعقاد مجلس الوزراء بحكم الدستور”، مطالبًا بـ”استقلالية السلطة القضائية في البت بالأحداث الأمنية وترك التحقيقات لتأخذ مسارها القانوني وفقًا للأصول، لكن بسرعة وبإشراف الحكومة التي بناء على طلب القضاء تقرر وحدها وجهة إحالة الملف على المجلس العدلي ـو على القضاء الدولي من دون تسييس حكم القضاء بالجريمة بتدخل السياسيين، مما يفسد الأحكام ويزيد اهتزاز الوحدة الوطنية”.
واستغرب التيار “تغاضي رؤساء الدولة عن مشاركتهم في مساندة عجزها بحسم 5% من رواتبهم وتعوضات ورواتب النواب والوزراء “بتحرز” أسوةً بذوي الدخل المحدود من متقاعدي القوات المسلحة، ومصادقة رئيس لجنة المال النيابية ووزراء ونواب تكتله القوي على المادة 80 من الموازنة ثم اعتراضهم عليها لدى بلوغها القصر الجمهوري”.
وتمنى على “رؤساء الأحزاب الكبرى أن يتحلوا بالحكمة والهدوء وألّا ينغروا لما وصلوا إليه من عدد النواب، فالرأي العام يتغير ويتحول وفقًا لتصرفاتهم”، مشددًا على أن “الشعب ليس غنمًا، والوعي متقدم والحرية تكشف النتائج والمؤمن لا يلدغ من ذات الجحر مرتين”.
كما هنّأ التيار “الجيش اللبناني في عيده في الأول من آب”، آملًا بأن “يحل العيد المقبل والسلاح الشرعي وحيدًا على كامل الأرضي اللبنانية، يحقق بقوته وعزمه الاستقرار والأمن داخل حدود الوطن”.