شدد وزير المال علي حسن خليل على أن “إمكانية الوصول إلى تفاهم حول أحداث الجبل قائمة”، وقال: “في هذه الفترة عادت واستؤنفت الاتصالات بالطريقة التي يجب أن توصلنا إلى حل والأهم بالنسبة إلينا أن يكون هناك قدرة على إقرار مصالحة بالتوازي مع المتابعة القضائية والأمنية، ويجب أن يكون متابعة بالسياسة لاستيعاب هذه المشكلة خاصة أنها في البيت الواحد وهذه مصلحة للكل، وإذا افترض أي شخص أنه يستطيع أن يستفيد من الخلافات يكون واهما، وأي شخص ينظر على أساس أن تلتهي الناس ببعضها هو رابح فهو يرتكب جريمة بحق البلد”.
وأضاف، خلال استقباله، في منزله في الخيام، وفدا من رؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير منطقة حاصبيا تقدمهم النائب أنور الخليل: “الأولوية التي عمل عليها الرئيس نبيه بري منذ اليوم الأول كانت العمل على ثلاث خطوط، بالقضاء والأمن والسياسة وإذا تكاملوا مع بعضهم البعض نصل اإى معرفة من تقع عليه المسؤولية، وبنفس الوقت نعمل على فتح أبواب للتفاهم والمصالحة وأبواب تدفع بالناس إلى عودة العلاقات مع بعضها البعض وإلى تنظيم خلافاتها إذا كانت موجودة أو إذا استمرت من دون أن يكون هناك انعكاسات وارتدادات على وضع البلد”.
وتابع: “من واجبات الدولة أن تهتم ببقاء وصمود الأهالي في قراهم ومسألة دعم الزيت هي واحدة بسيطة من واجبات الدولة تجاه أهل هذه المنطقة، وسوف نستكمل هذه الخطوة بخطوات ومشاريع يجب أن تستكمل لهذه المنطقة مرجعيون وحاصبيا”.
وأكد أننا “لن نسمح للاختلافات أن تعكس حالة على الإرض، فإذا بقي الاختلاف في السياسة قائما فهذا أمر مشروع، لكن المخيف وغير المشروع هو أن نحول هذا الاختلاف إلى مشاكل تهدد استقرار الناس وحياتها على الأرض”.
وعن إقرار الموازنة قال حسن خليل: “ما جرى بموضوع الموازنة مهم كثيرا في سياق الانتظام الضروري للدولة والأهم منه هو كيف نتمكن وبسرعة أن نحضر موازنة للعام المقبل وقبل وقت وعندها يتعاطى العالم معنا بطريقة جدية أكثر، فالدول والمؤسسات المانحة تصبح تتعاطى معنا بنظرة مختلفة وهذا مهم، وإذا حصلنا على ثقة أكبر من المجتمع الدولي ودخلنا حقيقة في عمل إصلاحي نستطيع أن نعمل فرقا كبيرا بحياة الناس وبمستقبل البلد”.
وتابع: “مررنا بمحطات صعبة سواء بالموضوع الأمني والسياسي ورغم كل ما حصل، فقد تمكن البلد من المرور وتجاوز هذه المحطات والمخاطر أصبحت أكبر بالمنطقة وكذلك مستوى التوتر الذي نعيش فيه، بداية من فلسطين حتى كل المنطقة، فمن الناحية الاقتصادية هناك أزمة كبيرة في المنطقة، ومشكلتنا في البلد أن هناك الكثير من التحويلات المالية التي كانت تأتي من الخارج إلى البلد متراجعة إلى حد كبير نتيجة الأزمات التي تعاني منها هذه البلدان وتراجع الوضع الاقتصادي فيها، وهناك أشياء متعلقة بواقعنا الداخلي ولكن بالرغم من ذلك فإن الالتزام الدولي بلبنان ما زال قائما، فليس من السهل بمستوى تصنيفنا أن نجد جهات خارجية عندها التوجه والنية للتمويل لتمويل مشاريع، وهذا الأمر يفرض علينا أن نشعر أكثر بالمسؤولية وننجز قضايانا بأقل كلفة ممكنة على البلد واستقراره بالأمن والسياسة وأمور أخرى”.
وعن أموال البلديات قال: “الخطوة الأولى التي اتخذها بعد دفع رواتب الموظفين أخر هذا الشهر هي دفع الدفعة الثانية من أموال البلديات”.