دعا البنك الدولي البلدان الفقيرة والنامية الأكثر تضرراً من زيادة الوزن والسمنة إلى فرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية، وفقاً لتقرير صدر الخميس.
وقال في بيان إن التقرير "يبرز أهمية وجود سياسة ضريبية قوية، مثل فرض رسوم على المنتجات الغذائية غير الصحية".
هذا وازدادت البدانة التي لم تعد تقتصر على البلدان الغنية، ثلاث مرات منذ عام 1975 في كل أنحاء العالم، والتكاليف المترتبة عليها باهظة جدا في أكثر الدول تضرراً.
ويعيش حاليا ثلاثة أرباع البالغين و80% من الأطفال الذين يعانون من البدانة أو زيادة في الوزن في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خصوصاً في أميركا اللاتينية.
في حين، تواجه الكثير من البلدان نقصاً في التغذية والسمنة في الوقت نفسه.
دور الحكومات
كما حذر البنك الدولي من أن التكاليف المرتبطة بالنظام الصحي إضافة إلى انخفاض الإنتاجية والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر... كلها نفقات تستمر في الارتفاع، مشدداً على الدور الأساسي للحكومات وحضّها على وضع أنظمة صحية فعالة.
كذلك، دعا الحكومات إلى وضع تدابير وقائية وتثقيفية (مثل تحديد الأطعمة المصنعة وتقليل الملح والمشروبات المحلاة والاستثمار في برامج تغذية للأطفال)، وكذلك إنشاء ملاعب في المدارس ومسارات خاصة للمشاة والدراجات.
وأشار البنك الدولي إلى أن "السمنة لها عواقب وخيمة على اقتصادات البلدان وعلى رأس المال البشري، إذ إنها تقلل الإنتاجية ومتوسط العمر المتوقع وتزيد من تكاليف الرعاية الصحية".
هذا وتعتبر زيادة الوزن واحدا من الأسباب الرئيسية الثلاثة للوفاة في أنحاء العالم، وتحدث 4 ملايين حالة وفاة كل عام.