لا تعتزم الحكومة الهندية التراجع عن حظر فرضته على السجائر الإلكترونية، وذلك رغم الاحتجاجات على هذا القرار التي شهدتها مؤخراً ست مدن، حسب ما أكده مسؤول لوكالة "رويترز" أمس السبت.
وحظرت الهند بيع واستيراد السجائر الإلكترونية هذا الشهر، وحذرت من انتشار "وباء" تدخينها بين الشباب.
وأثّر هذا القرار على مستخدمي هذه السجائر في أنحاء البلاد وعلى خطط إنتاج شركات عالمية منها "جول لابس إنك" و"فيليب موريس إنترناشونال". كما قدمت شركات محلية طعوناً على القرار أمام المحاكم.
وتجمع محتجون السبت للدعوة إلى وضع ضوابط لأدوات التدخين الإلكتروني بدلاً من حظرها. لكن جمعية مدخني السجائر الإلكترونية في الهند التي نظمت الحدث قالت إن نحو 400 شخص فقط شاركوا في الاحتجاجات في المدن الستة. وأكدت الجمعية أن بعض معارضي الحظر يخشون أن تستهدفهم الشرطة إن شاركوا في المظاهرات.
وترى الحكومة أن الحظر ضروري لحماية الناس من التدخين الإلكتروني، الذي يمكن أن يؤدي إلى إدمان النيكوتين ويدفع مستخدميه إلى استهلاك التبغ.
من جهتهم، يقول مدخنو السجائر الإلكترونية إن هذه الأدوات ساعدتهم في الابتعاد عن سجائر التبغ الأكثر ضرراً.
ويموت أكثر من 900 ألف شخص سنوياً في الهند بسبب أمراض متصلة بالتبغ، وفقاً لتقديرات الحكومة. لكن الهند بها نحو 106 ملايين من البالغين يدخنون، حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين، مما يجعلها سوقاً محتملة مزدهرة للشركات الراغبة في بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية.
وقال مسؤول في وزارة الصحة إن الحكومة عازمة على الالتزام بالحظر على الرغم من الاحتجاجات والطعون المقدمة للمحاكم.
وأضاف في حديث لوكالة "رويترز": "ليس هناك مجال للشك في أنه لا تراجع أو أي شيء من هذا القبيل".