تقدمت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الأحد، بطلب للنائب العام المصري، بحظر النشر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق، محمد وزيري.
وأوضح المستشار ياسر قنطوش، محامي النجمة الشهيرة، أن تلك الخطوة جاءت بعد تسريب مستندات مزورة يزعم وزيري من خلالها زواجه من موكلته، بحسب ما أكده موقع "إي تي بالعربي".
وكان قنطوش حرر محضرا رقمه 3666 لسنة 2020 إداري الدقي ضد إحدى الصحف التي نشرت قسيمة زواج مزورة لمحمد وزيري من هيفاء وهبي، بتاريخ 23 مارس/ آذار 2017 وبمهر ألف جنيه.
كما أكد "أن عقد زواج وزيري مصطنع ومزور، ولو كان معه منذ البداية لماذا لم يقدمه في المحكمة؟"، مشيراً إلى أن ما يفعله محمد وزيري حاليا هو شغل الرأي العام، مضيفا أنه سيسجنه بتهمة تزوير مستندات.
خسر القضية
هذا وكان محمد وزيري قد خسر قضية إثبات زواجه من هيفاء وهبي في شهر يوليو/ تموز، وتم رفض الدعوى المتقدم بها لعدم وجود أصل العقد. حيث قضت المحكمة بجلسة 28/7/2020 بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، الأسبوع الماضي، استئناف محمد وزيري على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، الذي تجريه النيابة العامة المصرية معه في اتهامه بالنصب.
إلى ذلك، تقدمت صاحبة "أقول أهواك"، في الخامس من مايو/ أيار 2020، من خلال وكيلها القانوني في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".
الاستيلاء على مبالغ ضخمة
وقال محامي صاحبة "انا هيفا"، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب الفنانة اللبنانية.
وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم وهبي.