شهدت أزمة الفنانة المصرية هالة صدقي مع زوجها رجل الأعمال سامح سامي زكريا تطورات جديدة خلال الأيام الماضية بعد الحكم الصادر ضده بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون و100 ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما.
وفي هذا الشأن، علقت الفنانة على ذلك، قائلة "في الحقيقة هذا شيء لا يسعدني لأن في بيت اتخرب ونتج عن الأزمة ظهور سيئ لشخصين أمام المجتمع، وكنت أتمنى ألا يدفعني زوجي للوصول إلى هذه الدرجة والملاحقة في المحاكم، وهذه الخطوة كانت مؤجلة 7 سنوات لي على أمل أن تصل العلاقة بيننا إلى قدر من الثقافة والاحترام المتبادل".
مادة اعلانية
كما أضافت في تصريح لصحيفة "صدى البلد"، المصرية "هو من ضغط عليّ بكل وسائل الاستفزاز حتى اضطررت لهذه الخطوة".
وأكدت أن زوجها حاول كثيرا الصلح ولا زال، وأوضحت "أنا لا أرفض الصلح ولكن ليس لدي ضمان كافٍ يؤكد لي تحوله للأصلح، ولكن هذا الشخص لديه سلاح أنني مشهورة ومعروفة فيحاول تدميري أمام جمهوري، ومع احترامي له أنا لا أطلب منه نفقة أو أي شيء لأنه عمره ما صرف على الأولاد ولا علي من يوم ما اتجوزنا وأنا متجوزاه وعارفة ظروفه من الأول، وراضية ولكن يجب علي الدفاع عن نفسي وأولادي وأموال أولادي".
وكشفت أنها تعرضت للكثير من التهديدات والشتائم والتشهير من قبل زوجها، مشيرة إلى أنه يعلم أن نقطة ضعف أي أم هي أبناؤها، ومع ذلك "استخدم أقذر الأسلحة وكنت أتمنى أن يواجهني برجولة ويقول مثل هذا الكلام في مصر وفي وجهي، لكن عندما يقول مثل هذا وهو في الخارج فهذه ليست رجولة".
هالة صدقي وزوجها وطفلاهما - أرشيفية
وعن سؤالها عن سلوك زوجها تجاه أبنائها قالت "زوجي حتى الآن يمنع أولادي من السفر، ومع ذلك يكذب ويقول عكس ذلك، ويطلب مننا الذهاب للسفارة الأميركية، وكم الكذب مش طبيعي، وللمرة الأخيرة لو أنت مريض يجب أن تتعالج لأن ذلك ليس عيباً".
يذكر أن هالة صدقي تعاني من أزمات مع زوجها منذ سنوات، ودخلا في أكثر من خلاف قضائي دون أن يكون هناك حل نهائي للأمر، على الرغم من كونه أشاد بموقفها مع والده قبل عدة أشهر، حينما مر بأزمة صحية ولم يجد إلى جواره سوى هالة صدقي، ليقوم لاحقا بطلبها للخضوع في "بيت الطاعة".
ما دفع شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إلى توضيح ذلك في تصريحات تلفزيونية، في مايو الماضي، قائلاً إنه "لا يوجد بيت طاعة في الشريعة الإسلامية"، لافتا إلى أن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة".