سيتمكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاحتفاظ بملكية مشروعه في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والذي جرى تدشينه حديثا، حتى لو اختار خوض السباق إلى البيت الأبيض مرة أخرى أو أدين من قبل مدعين عامين يفحصون تعاملاته التجارية.
قال ترمب الأسبوع الماضي إن شركة تروث سوشيال سيتم إنشاؤها عبر شركة جديدة جرى تشكيلها بواسطة اندماج مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا وشركة ديجيتال وورلد اكويزيشن كورب.
مادة اعلانية
ووفقا لملفات تنظيمية صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، تمت الإشارة إلى ترمب على أنه "مدير الشركة"، على الرغم من عدم الكشف عن الحجم الدقيق لحصته فيها.
ومع ذلك، من المقرر أن يحتفظ الرئيس الأميركي السابق بملكيته في مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، حتى لو واجهت الشركة "حدثا
معوقا كبيرا"، وتتضمن أحدث الأوراق الخاصة بالشركة بندا وضع لحماية حصته.
ووفقا لما جاء في الملفات فإنه "من أجل زيادة استمرارية العمل إلى أقصى حد وتقليل أو تخفيف أو إزالة أي آثار سلبية على الشركة جراء أي حدث يتسبب في عطل كبير، يجب هيكلة ملكية مدير الشركة ومكانته فيها بطريقة تقضي على الحاجة إلى إعادة هيكلة للملكية أو احداث تغييرات في المواقف القانونية حال وقوع أي حدث يتسبب في عطل كبير".
انتخابات 2024ومنذ أن غادر ترامب منصبه عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2020، كرر الرئيس السابق تلميحاته بأنه قد يترشح للرئاسة في انتخابات عام 2024.
ويخضع ترمب ومصالحه التجارية لتحقيقات عديدة أيضا من قبل السلطات الأمريكية. وذكرت رويترز في يونيو حزيران الماضي أنه تم توجيه الاتهام إلى شركة ترامب التي تحمل اسمه ومديرها المالي ، وهي التهم الأولى التي ظهرت عقب تحقيق استمر لأكثر من عامين أجراه مدعون في نيويورك بشأن ترامب وتعاملاته التجارية.
ووفقا لأحدث الملفات التنظيمية، سلطت شركة ديجيتال وورلد اكويزيشن كورب الضوء على مخاطر الربط بينها وبين شركة ترمب.
وفي وقت سابق من أكتوبر تشرين الأول الجاري، ذكرت رويترز أن الاندماج مع مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا حقق مكاسب غير متوقعة قدرها 420 مليون دولار للداعم الرئيسي لديجيتال وورلد اكويزيشن كورب وهو باتريك أورلاندو.
