فشلت شركة فيسبوك في تقديم تفاصيل مهمة حول برنامج Cross-Check الذي يقال إنه قام بحماية ملايين المستخدمين من كبار الشخصيات من القواعد المعتادة لتعديل المحتوى لمنصة التواصل الاجتماعي، وفقًا لمجلس الإشراف على المحتوى.
وقال مجلس الإشراف في تقرير، إن عملاقة التكنولوجيا لم تكن واضحة بشكل كامل بشأن Cross-Check. وأضاف: في بعض المناسبات، فشلت الشركة في تقديم المعلومات ذات الصلة إلى مجلس الإشراف. بينما كانت المعلومات التي قدمتها في حالات أخرى غير كاملة.
مادة اعلانية
وتستخدم الشركة برنامج Cross-Check لمراجعة قرارات المحتوى المتعلقة بالمستخدمين البارزين، مثل السياسيين والمشاهير والصحفيين. وانتشر البرنامج ليشمل 5.8 ملايين مستخدم في عام 2020، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ويعد مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك بمثابة كيان مكون من خبراء في مجالات مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان. ويتم تعيينهم من قبل الشركة. ولكن يعملون بشكل مستقل.
وغالبًا ما يوصف مجلس الإشراف بأنه نوع من المحكمة العليا للشركة لأنه يسمح للمستخدمين بالطعن في قرارات المحتوى عبر المنصات المملوكة للشركة.
وفي تقرير نشر في الشهر الماضي، استخدمت صحيفة وول ستريت جورنال مستندات الشركة الداخلية لإظهار أن Cross-Check يحمي الشخصيات المهمة من عمليات الإشراف العادية.
وهذا يعني أن المشاركات التي تنتهك قواعد الشركة لا تتم إزالتها على الفور أو أن بعض الأفراد يتمتعون بالحصانة من إجراءات الإشراف.
وبحسب الصحيفة: تظهر الوثائق، في بعض الأحيان، أن Cross-Check قد قام بحماية الشخصيات العامة التي تحتوي منشوراتها على مضايقات أو تحريض على العنف، وهي انتهاكات من شأنها أن تؤدي عادةً إلى فرض عقوبات على المستخدمين العاديين.
وفي بيان مكتوب، قال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، للصحيفة إن انتقاد Cross-Check كان عادلاً. ولكن أضاف أن البرنامج تم تصميمه لسبب مهم، وهو إنشاء خطوة إضافية حتى تتمكن الشركة من تطبيق السياسات بدقة على المحتوى الذي قد يتطلب مزيدًا من الفهم.
بالرغم من المدى الواسع لبرنامج Cross-Check، لم تذكر الشركة البرنامج عندما طلب من مجلس الإشراف مراجعة قرارها بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من استخدام منصتها.
وبدلاً من ذلك، لم تذكر فيسبوك البرنامج إلا عندما سأل مجلس الإشراف عما إذا كانت صفحة ترامب أو حسابه قد خضع لعمليات تعديل المحتوى العادية.
وقال مجلس الإشراف إن الشركة أبلغت المجلس أن البرنامج يطبق على عدد صغير من القرارات. التي اعترفت الشركة لاحقًا بأنها مضللة.
كما أن الشركة لم توفر الشفافية بشأن معايير الحسابات أو الصفحات التي يتم اختيارها لتضمينها في Cross-Check. وذلك بالرغم من الطلب المقدم من المجلس للقيام بذلك.
وقال المجلس إنه قبل طلبًا من الشركة لمراجعة Cross-Check وتقديم توصيات حول كيفية تغييره. وأعرب متحدث باسم فيسبوك عن شكره للمجلس على عمله المستمر وإصدار تقرير الشفافية.
وقال المتحدث في بيان: نعتقد أن عمل المجلس كان مؤثرًا. وهذا هو السبب في أننا طلبنا منه رأيه في Cross-Check. ونسعى جاهدين لنكون أكثر وضوحًا في تفسيراتنا له من الآن فصاعدًا.
