وافقت شركة غوغل على دفع ما يقرب من مليار يورو (1.10 مليار دولار أميركي) للسلطات الفرنسية لتسوية تحقيق الاحتيال المالي الذي بدأ قبل أربع سنوات، في صفقة قد تخلق سابقة قانونية لشركات التقنية الكبرى الأخرى الموجودة في البلاد.
ويسعى المحققون الفرنسيون إلى إثبات ما إذا كانت غوغل، التي يقع مقرها الأوروبي في العاصمة الإيرلندية دبلن، قد فشلت في دفع مستحقاتها للدولة عن طريق تجنب إعلان أجزاء من أنشطتها في البلاد.
ثغرة في قانون الضرائب الدولي
وقالت غوغل في بيان: "إن التسوية تشمل غرامة قدرها 500 مليون يورو وضرائب إضافية قدرها 465 مليون يورو". ولا تدفع غوغل سوى القليل من الضرائب في معظم الدول الأوروبية نظرًا لأنها تعلن عن جميع المبيعات تقريبا في إيرلندا. وهذا ممكن بفضل ثغرة في قانون الضرائب الدولي، ولكن إبرام جميع عقود البيع يتوقف على الموظفين في دبلن.
وقال أنتونين ليفي، أحد محامي غوغل، في جلسة استماع في محكمة باريس: "يسمح الاتفاق بتسوية مرة واحدة لجميع هذه النزاعات السابقة". ويقدر المبلغ الضريبي الإجمالي بأقل من 1.6 مليار يورو، وهو المبلغ الذي كانت وزارة المالية الفرنسية تسعى للحصول عليها من غوغل بعد مداهمة مكاتب الشركة في باريس في عام 2016. وفي ذلك الوقت، استبعدت الوزارة التسوية مع الشركة.
وقال وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمانين لصحيفة لو فيغارو يوم الخميس: "إن التسوية ستخلق سابقة قانونية. وأضاف أن المحادثات جارية مع العديد من الشركات الكبرى والصغيرة"، التي لم يحدد أسماءها. وتكافح الدول الأوروبية في سبيل فرض ضرائب على أرباح شركات التقنية المتعددة الجنسيات المستمدة من ولاياتها القضائية.
ضريبة رقمية
وقد ضغطت فرنسا بشدة من أجل فرض ضريبة رقمية لتغطية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها واجهت مقاومة من إيرلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا. وفرضت الحكومة الفرنسية في النهاية ضرائب من جانبها وحدها، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتلويح بخطر فرض ضريبة انتقامية على الخمر الفرنسي.
وذكرت غوغل: "إننا ما نزال مقتنعين بأن الإصلاح المنسق للنظام الضريبي الدولي هو أفضل وسيلة لتوفير إطار واضح للشركات العاملة في جميع أنحاء العالم".
