قالت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا الخميس، إنها أقامت دعوى قضائية ضد وحدة شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية في البلاد، متهمة إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية غالاكسي على أنها مقاومة للمياه.
تتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي، وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.
كذلك، قالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونغ، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها، بحسب ما أكدته رويترز.
كما أضاف رئيس اللجنة رود سيمس في بيان "تقول اللجنة إن إعلانات سامسونغ أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف غالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه... بينما الأمر ليس كذلك".
"سامسونغ تتشبث برأيها"
من جهتها، قالت سامسونغ على موقعها الإلكتروني إنها متمسكة بإعلاناتها، وإنها تمتثل للقانون الأسترالي وستدافع عن نفسها في القضية.
يذكر أن القضية تمثل لطمة أخرى للشركة عملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها غالاكسي نوت-7 من الأسواق بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها الكثير.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف أصابها التلف عندما تعرضت للمياه، وإن سامسونغ رفضت الطلبات المقدمة بموجب
خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.
كما أضافت اللجنة أن نصيحة سامسونغ لبعض مستخدمي غالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تسبب تلفا.
"ميزة تنافسية غير نزيهة"
من جهته، قال سيمس "عرضت سامسونغ هواتف غالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها وذلك لجذب المستهلكين". وأضاف "نعتقد أن إعلانات سامسونغ حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات وأعطت لسامسونغ ميزة تنافسية غير نزيهة".
أما اللجنة فتؤكد أن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان، وإذا ثبت هذا فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من سبتمبر/أيلول 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (7 ملايين دولار أميركي)، وهو ما يمثل 10% من الإيرادات السنوية.
وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.
ليست المرة الأولى.. فرنسا أيضا
وكانت مصادر متطابقة، قد ذكرت منذ أيام أن القضاء الفرنسي اتهم في نيسان/إبريل الماضي فرع مجموعة "سامسونغ إلكترونيكس فرنسا" بالقيام "بممارسات تجارية خادعة"، في إطار تحقيق حول انتهاكات محتملة للحقوق الإنسانية في مصانع المجموعة، وخصوصا في الصين.
وصدر هذا الاتهام بعد استجواب ممثل للفرع الفرنسي لأكبر مجموعة للهواتف الذكية في العالم، في 17 نيسان/إبريل من قبل قاض فرنسي، على إثر دعوى مدنية رفعتها المنظمتان غير الحكوميتين "شيربا" و"اكسيونايد-بوبل سوليدير".
كما تهدف هذه الشكوى الجديدة التي رفعت بعد إسقاط إجراءات كثيرة أخرى، إلى الالتفاف على رفض النيابة مواصلة التحقيقات، عبر الطلب من قاضٍ للتحقيق مباشرة تولي الملف.
من جهتها، قالت المنظمتان غير الحكوميتين في بيان "إنها المرة الأولى في فرنسا التي يتم الاعتراف فيها بأن التعهدات الأخلاقية التي تقطعها شركة ما، يمكن أن تشكل ممارسات تجارية ملزمة لمن يعتمدها".
وفي الدعوى التي رفعت في حزيران/يونيو 2018 واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تتهم المنظمتان مجموعة الصناعات الإلكترونية بعدم احترام تعهداتها الأخلاقية مع أنها مدرجة على موقعها الإلكتروني.
أخبار متعلقة :