تعتزم الحكومة الروسية إجراء اختبارات لنسخة محلية من شبكة الإنترنت هذا الشهر، معزولة تماما عن شبكات الدول الأخرى، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر روسية محلية.
يفترض أن مثل هذا الإعداد يهدف إلى حماية الأنظمة الروسية المهمة من التعرض لهجمات قرصنة إلكترونية، مما يسمح لروسيا بالعمل دون انقطاع عن بقية الويب. ولكن زعم بعض النقاد أن الاختبارات هي جزء من محاولة أوسع لعزل مواطني روسيا عن العالم المحيط وتأثيراته.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تدعي فيها روسيا أنها تختبر هذه القدرة، حيث سبق الإعلان عن تجربة مماثلة في فبراير ثم تم التنويه إلى أنه لم يتم القيام بالتجارب في أبريل.
ووفقًا لموقع D-Russia الإلكتروني، ستبدأ اختبارات عزل الشبكة بعد 1 نوفمبر 2019 ومن المتوقع أن يتم تكرار التجارب عدة مرات سنويًا. وذكر الموقع أن الحكومة الروسية وافقت هذا الأسبوع على خطة تتعلق بإجراء التدريبات لضمان التشغيل المستقر والآمن والشامل لشبكات الإنترنت والاتصالات العامة في الاتحاد الروسي". وأفاد الموقع الروسي أنه سيتم إجراء التجارب على مستوى كافة الأقاليم الروسية.
نقطة ضعف استراتيجية
يُعتقد أن الحكومة الروسية تعتبر اعتمادها الحالي على تكنولوجيا المعلومات الغربية بمثابة نقطة ضعف استراتيجية يمكن أن تستغلها دول أخرى.
فوفقا لما ذكره الباحث والمحلل المتخصص في الشأن الروسي بمجلس السياسة الخارجية الأميركي صموئيل بينديت، في حديث أدلى به لمجلة "Defense One" فإن "السياق الأكبر هو اعتماد روسيا كدولة على التكنولوجيا المتقدمة المستوردة/الأجنبية ومواطن الضعف الملحوظة، التي تراها روسيا في مثل هذا الاستخدام التكنولوجي".
وأضاف بينديت قائلا إنه "في ظل استخدام الكثير من النقاط الحكومية والعامة والخاصة لمثل هذه التكنولوجيا الأجنبية، تسعى الحكومة الروسية إلى فرض قدر من السيطرة على كيفية إجراء اتصالات الإنترنت عبر هذه التكنولوجيا."
وأوضح أنه "في حالة ما تعتبره الحكومة نفوذا خارجيا يؤثر على البنية التحتية للإنترنت الروسية، يمكن للدولة أن تقوم بتحرك ما ومن هذا المنطلق سيتم إجراء هذه التجارب السنوية".
هاجس الربيع العربي
ومن جانبه قال خبير شبكات الإنترنت بشركة نيو أميركان نت جستن شيرمان: "إن الحكومة الروسية، منذ رؤية الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الربيع العربي، عقدت العزم على ممارسة رقابة مشددة على مساحة المعلومات على الإنترنت داخل حدود روسيا"، موضحا أن "تدفق المعلومات غير المدفوعة يشكل تهديداً لاستقرار النظام، في الوقت الذي يحتاج فيه النظام الروسي إلى بسط سيطرته على ما تتناقله مصادر الأخبار".
واقترن هذا التحرك لعزل البنية التحتية للإنترنت في روسيا، التي يطلق عليها في كثير من الأحيان "RuNet"، بتشريع للحد من وصول المواطنين الروس إلى مواقع معينة. فعلى سبيل المثال، يقيد قانون روسي، صدر في عام 2006 استخدام منصات مثل LinkedIn وتطبيقات الرسائل النصية المشفرة Telegram و'radio' وZello، عن طريق إلزام الشركات صاحبة التطبيقات بفتح برامجها عند الحاجة أمام قوات الأمن وسلطات إنفاذ القانون الروسية.
كما تم حث، من خلال تمرير قانون الإنترنت السيادي للاتحاد الروسي في أبريل، وكالة الاتصالات "روسكومنادزور" على إنشاء مركز لمراقبة وإدارة الإنترنت. وفي يونيو، هددت الحكومة الروسية بحظر 9 من مزودي الخدمة VPN الرئيسيين الذين رفضوا فرض سياسات الرقابة الحكومية.
وأضاف شيرمان: "عندما أقرت روسيا مشروع قانون الإنترنت المحلي الخاص بها، لم يكن من الواضح إلى أي مدى ستستغله الحكومة الروسية.
ولكن أصبح من الواضح حاليا أنهم يعتزمون تعديل الأنظمة بحيث يمكن فصل الإنترنت داخل الحدود الروسية عن الشبكة العالمية حسب رغبة "السلطات الحكومية".
أخبار متعلقة :