يواجه مارك زوكربيرغ مؤسس موقع "فيسبوك" وزوجته تشان دعاوى قضائية من قبل اثنين من موظفي منزلهما السابقين بسبب مزاعم بـ "التحرش والتمييز" داخل مكتب العائلة الذي يدير كل شؤونها تقريبا.
وبحسب ما أفاد تقرير موقع "بيزنس إنسايدر"، يزعم، مدير المنزل السابق، ومساعدة مشرفة على العمليات الأمنية أنهما واجها "ممارسات عمل غير عادلة"، وأنه تم استهدافهما بإساءة عنصرية وكراهية للمثليين من قبل أحد مساعدي زوكربيرغ الرئيسيين.
مادة اعلانية
وأضافا أنه تم الانتقام منهما بعد محاولتهما لفت الانتباه إلى الممارسات ضدهما، فيما قال المتحدث باسم زوكربيرغ إن تحقيقا داخليا لم يعثر على دليل على ارتكاب مخالفات.
وبحسب التقرير، فإنه "تم رفع دعاوى قضائية في مقاطعة سان فرانسيسكو في 20 سبتمبر 2021، ولم يتم الإبلاغ عنها مسبقا". وتم الكشف عن العديد من المزاعم لأول مرة في التحقيقات التي أجرتها "بيزنس إنسايدر" في عامي 2019 و 2020.
ويوظف زوكربيرغ وتشان عشرات الأشخاص وشبكة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لإدارة شؤونهم المنزلية، التي قد تتراوح بين الحماية الأمنية وصولا إلى العقارات وأسلوب حياتهم اليومي.
وتمت تسمية بعض هذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة كمدعى عليهم في الشكاوى، بالإضافة إلى موظفين بارزين في مبادرة تشان زوكربيرغ، وشركة "أيكونيك كابيتال"، وهي شركة لإدارة الثروات. وأكد التقرير أن أيا من الأفراد المعنيين في الدعاوى لم يعمل بشكل مباشر مع "فيسبوك".
ويبرز اسم رئيس الأمن السابق، ليام بوث، الذي غادر مكتب العائلة في يوليو 2019، في الاتهامات التي شملتها وثائق المحكمة.
وتزعم مساعدة العمليات الأمنية من 2018 إلى 2019، ميا كينغ، ومدير العمليات المنزلية من 2017 إلى 2019، الذي أشير إليه بالاسم المستعار "جون دو"، أن بوث ارتكب مضايقات منتظمة بحقهما، بما في ذلك التعليقات العنصرية والمعادية للمثليين.
وكينغ امرأة سوداء وعضو في مجتمع مناصر للمثليين، أما "دو" فهو رجل مثلي الجنس من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتزعم كينغ أن بوث أدلى بانتظام بتعليقات حول جنسها وعرقها، وأنه قال إنها تم تعيينها فقط لأن مبادرة تشان زوكربيرغ طلبت منه توظيف امرأة سوداء.
وتشير الوثائق إلى أن بوث أدلى بتعليقات متكررة حول النشاط الجنسي لـ "دو" وأنه تعلمل معه بشكل غير لائق في واقعتين منفصلتين، وهي حوادث زُعم أنها تمت أمام العديد من الموظفين الآخرين.
وتقتصر المزاعم ضد زوكربيرغ وتشان، كأفراد في الغالب على دورهما كأرباب عمل. ويقول كلا المدعيين إن المشرفين عليهما لم يوافقوا على منح إجازات عمل مطلوبة قانونًا أو مدفوعات مقابل ساعات العمل الإضافية، في انتهاك لقانون العمل.
في المقابل، قال المتحدث الشخصي باسم زوكربيرغ، بن لابولت، في بيان، إن الشركة حققت في الشكاوى بدقة عندما أثيرت لأول مرة ولم تجد أي دليل على ارتكاب مخالفات، وأن مكتب الأسرة يتوقع أن يفوز بالقضية.
يشير الموقع إلى أن القضيتين تزيدان من الضغط على زوكربيرغ، الذي يعمل حاليا على احتواء التسرب المكثف لوثائق "فيسبوك" الداخلية، التي توضح بالتفصيل كيفية تعامل الشركة مع المعلومات المضللة والآثار السلبية الأخرى لمنتجات الشبكات الاجتماعية الخاصة بها.
أخبار متعلقة :