وخلص الإجتماع الطارىء الى مناشدة حاكم مصرف لبنان التدخل الفوري لدى المصارف للإفراج عن أموال التجار والشركات لعودة حركة الإستيراد، أضِف الى إعادة النظر بالتعميم الوسيط ٥٦٨ الذي لا يراعي المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور اللبناني، هذا بالإضافة الى المطالبة بإعتماد سعر الصرف الرسمي أي ١٥١٥ لسداد القروض الممنوحة للتجار والشركات قبل تشرين الأول ٢٠١٩.
واكد المجتمعون أن إستمرارهم مرتبط بالدولار التجاري المدعوم من مصرف لبنان على غرار السلة الغذائية والوقود والأدوات الطبية والطحين ، كون التجارة هي الركيزة الأساسية والعامود الفقري للإقتصاد الوطني ودوران عجلتها كي يؤدي الى الإنتعاش المالي والنقدي في ظل الأزمة التي يعاني منها لبنان على كافة المستويات.
وطالب تجار البقاع بالإسراع في تشكيل الحكومة لما للإستقرار السياسي من فوائد على الإقتصاد الوطني وثقة بتجديد الإستثمارات ، كما شددوا على ضرورة تعليق المهل وإقرار الإعفاءات الضريبية ومنحهم محفزات للإستمرار كون مؤسساتهم التجارية تكبدت خسائر كبيرة في الرأسمال التشغيلي ، مما أرغم ٣٠% منها على الإقفال نهائياً .
المجتمعون توافقوا على التواصل مع المعنيين في الشأن الإقتصادي وخاصةً حاكم مصرف لبنان ورئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد وغيرهم لإستنباط الحلول الممكنة.
المصدر: لبنان 24
