صمدت الخطة الحكومية لأقل من ثلاثة أشهر، قبل أن تعود المصارف لتفرض شروطها، مذكّرة بحقيقة غابت عن بعض المتحمّسين للخطة الحكومية: الأمر كان للمصارف وسيبقى طالما أن السلطة الحاكمة، سياسية ومالية، صامدة.
من المادة الأولى، يتضح أن الإصلاح المنشود بعيد المنال. من يريد إصلاح النظام الضريبي عليه إعادة بنائه على أسس جديدة أكثر عدالة أولاً، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي تواجه البلد، بحيث تكون أداة من أدوات الخروج منها ومعالجتها. المشروع المطروح لا يحقق أياً مما سبق. يكفي أنه يشكّل إمعاناً بحرمان الإدارة الضريبية من حق طلب رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشكوك بها، حتى يتضح أن الإصلاح مفقود.
في المادة الأولى إشارة إلى "على المكلّفين بالضريبة التعاون مع السلطات الضريبية وإعطاؤها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز التذرّع بأحكام قانون السرية المصرفية أو أحكام سر المهنة للحؤول دون تمكين موظّفي الإدارة الضريبية من الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها». التعديل المقترح للمادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية يقتصر على إشارة شكلية لقانون السرية المصرفية، بصفته واحدة من الذرائع التي لا يجب التذرّع بها، لكن لا شيء ملزم بذلك! وهذا إجراء لطالما أعاق الإدارة الضريبية عن القيام بعملها، لأنها لا تملك القدرة على التدقيق بما يُقدّمه المكلّف. السرية المصرفية كانت تقف عائقاً أمام هذه الخطوة. واليوم، بالرغم من الانهيار الكبير، والحاجة الماسّة لاستخدام السلاح الضريبي لمعالجة الأزمة، فإن المقترح لا يخرج عمّا رسمه حزب المصارف في الحكومة والمجلس النيابي، والذي حال، حتى اليوم، دون إقرار قانون السرية المصرفية، بالرغم من تفريغه من مضمونه.
المصدر: لبنان 24
