عُقد في وزارة المالية امس الاجتماع الثالث لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية غازي وزني وحضور وزراء الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، والإعلام منال عبد الصمد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.
تمحور الاجتماع حول ضخ الأموال للصرافين، لسدّ حاجات المواطنين، على أن يتولّى مصرف لبنان ضخ الدولارات للمصارف وفق ضوابط معينة.
وأشار الى انّه لم يتمّ تحديد حجم الاموال التي سيخصّصها البنك المركزي لهذا الغرض، "وهذه الصلاحية تعود الى حاكم البنك المركزي".
وفيما اكّد نعمه انّ الآلية الجديدة لا تتعلّق بمستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية المحدّدة من قِبل وزارة الاقتصاد والمدعومة من قبل مصرف لبنان، كشف انّ الوزارة وقّعت لغاية الآن على ما قيمته 50 مليون دولار من فواتير استيراد للمواد الغذائية الواردة ضمن لائحة المواد الغذائية الاساسية المدعومة. لافتاً الى انّ بعض البضائع المستوردة على السعر المدعوم قد وصل الى لبنان واصبح في محال السوبرماركت، والبعض الآخر لم ينفد مخزونه القديم كي يتمّ عرض البضائع الجديدة منه، في حين انّ جزءاً آخر من المواد الغذائية ما زال قيد الشحن.
وشدّد نعمه على انّ وزارة الاقتصاد تقوم بتعقّب ومراقبة اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تمّ استيرادها وفقاً للاسعار المدعومة ووفقاً للاسعار المحدّدة لبيع الدولار لدى الصرافين، وقد تُرجم هذا الدعم بالفعل بتراجع اسعار بعض المواد التي وصلت الى لبنان، واصبحت في السوق، على غرار السكر، الرز، العدس وغيرها". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المصدر: لبنان 24
