اقتراحات لتطوير خطّة الطوارئ: 'الزراعة بنت بيئتها'
كتب فراس شوفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " اقتراحات لتطوير خطّة الطوارئ: "الزراعة بنت بيئتها": " تناقش الحكومة، اليوم، خطّة الطوارئ الزراعية التي أعدّتها وزارة الزراعة لـ"زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وأقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي في هذه الظروف الاستثنائية".
في ما تأتي مجموعة ملاحظات يمكن أن تساهم في انتشال الخطة من كلاسيكية أثبتت فشلها طوال عقود، وتطويرها إلى مشروع أوّلي على طريق زراعة مستدامة تستردّ، فعليّاً، جزءاً من السيادة الغذائية المنقوصة.
عموماً، تمزج الخطّة بين حالة الطوارئ التي يفترض ألا تتجاوز 12 شهراً وبين التنمية، فيما الفرق شاسع بينهما. إلّا أن ما يأتي يحاول اقتراح علاج للخطّة كما هي:
أوّلاً، تركّز المحاور كافةً على "الدعم". والدعم في أيّ خطة زراعية مطلوب حتماً. وهو لا يقاس في ميزان الأرباح والخسائر للدولة، لأن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي. لكن من الواضح أن الدعم في الخطة المقترحة هدف وليس وسيلة في سياق استراتيجية مقترحة. "كخطوة أولية للدراسة وتطبيقها على المدى المتوسط والطويل"، تُشير الخطة إلى "برنامج شراء الدولة لأهم المواد الزراعية لدعم المزارع" بغية ضبط جشع التجار. وهذا يقودنا مما يُسمّى "رأسمالية القطاع الخاص" إلى "رأسمالية الدولة". رأسمالية القطاع الخاص طبعاً يعيبها الجشع والابتزاز، فيما رأسمالية الدولة تعوزها الشفافية وعدالة التوزيع، في بلد يحتاج المواطن فيه إلى "واسطة" لاستصدار إخراج قيد!
ثانياً، تُشير الخطة إلى ضرورة "زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية للسلع الرئيسية"، لكنها لا تتطرق إلى كيفية المحافظة على الأراضي الزراعية في وجه العمران، ولا تقترح التغييرات اللازمة لمخطط ترتيب الأراضي.
ثالثاً، أغفلت الخطة محوراً أساسياً، وهو إعادة هيكلة وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى المشروع الأخضر والإدارة العامة والمديرية العامة للتعاونيات، إذ أن بعض هذه المؤسسات مضى عليها أكثر من 40 عاماً من دون تعديلات في هيكليتها أو توصيف مهامها.
رابعاً، أُغفلت القدرات المائية المتجدّدة والمساحات الزراعية المتاحة أو الممكن استصلاحها، والتي تحدد القدرة الإنتاجية للغذاء، وعلى أساسها تحدد الأولويات الزراعية من نوعية الزراعة (بعلية ومروية، مكثّفة أو غير مكثّفة)، إلى الأصناف". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
في ما تأتي مجموعة ملاحظات يمكن أن تساهم في انتشال الخطة من كلاسيكية أثبتت فشلها طوال عقود، وتطويرها إلى مشروع أوّلي على طريق زراعة مستدامة تستردّ، فعليّاً، جزءاً من السيادة الغذائية المنقوصة.
عموماً، تمزج الخطّة بين حالة الطوارئ التي يفترض ألا تتجاوز 12 شهراً وبين التنمية، فيما الفرق شاسع بينهما. إلّا أن ما يأتي يحاول اقتراح علاج للخطّة كما هي:
أوّلاً، تركّز المحاور كافةً على "الدعم". والدعم في أيّ خطة زراعية مطلوب حتماً. وهو لا يقاس في ميزان الأرباح والخسائر للدولة، لأن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي. لكن من الواضح أن الدعم في الخطة المقترحة هدف وليس وسيلة في سياق استراتيجية مقترحة. "كخطوة أولية للدراسة وتطبيقها على المدى المتوسط والطويل"، تُشير الخطة إلى "برنامج شراء الدولة لأهم المواد الزراعية لدعم المزارع" بغية ضبط جشع التجار. وهذا يقودنا مما يُسمّى "رأسمالية القطاع الخاص" إلى "رأسمالية الدولة". رأسمالية القطاع الخاص طبعاً يعيبها الجشع والابتزاز، فيما رأسمالية الدولة تعوزها الشفافية وعدالة التوزيع، في بلد يحتاج المواطن فيه إلى "واسطة" لاستصدار إخراج قيد!
ثانياً، تُشير الخطة إلى ضرورة "زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية للسلع الرئيسية"، لكنها لا تتطرق إلى كيفية المحافظة على الأراضي الزراعية في وجه العمران، ولا تقترح التغييرات اللازمة لمخطط ترتيب الأراضي.
ثالثاً، أغفلت الخطة محوراً أساسياً، وهو إعادة هيكلة وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى المشروع الأخضر والإدارة العامة والمديرية العامة للتعاونيات، إذ أن بعض هذه المؤسسات مضى عليها أكثر من 40 عاماً من دون تعديلات في هيكليتها أو توصيف مهامها.
رابعاً، أُغفلت القدرات المائية المتجدّدة والمساحات الزراعية المتاحة أو الممكن استصلاحها، والتي تحدد القدرة الإنتاجية للغذاء، وعلى أساسها تحدد الأولويات الزراعية من نوعية الزراعة (بعلية ومروية، مكثّفة أو غير مكثّفة)، إلى الأصناف". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المصدر: لبنان 24
