أخبار سارة للبنانيين.. ساعات التغذية الكهربائي ستزيد؟

أخبار سارة للبنانيين.. ساعات التغذية الكهربائي ستزيد؟
أخبار سارة للبنانيين.. ساعات التغذية الكهربائي ستزيد؟
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "أسعار النفط تسمح بزيادة التغذية: سلامة يتراجع عن خنق "كهرباء لبنان"؟": " تعيش "كهرباء لبنان" بين نعمة انخفاض أسعار النفط ونقمة ارتفاع سعر الدولار. الأولى تسمح بزيادة الإنتاج من دون تخطّي سقف السلفة المقرّة في مجلس الوزراء، والثانية تهدد بتوقف المعامل عن الإنتاج. لكن هذه المرة يبدو أن مصرف لبنان اقتنع بعدم جدوى حرمان المؤسسة من الدولارات. إذا نفّذ وعده فسينهي مشكلة عدم قدرتها على تأمين الأموال اللازمة لشراء قطع الغيار وتسديد بعض التزاماتها الدولارية. لكن إذا استمر توقف الجباية لفترة طويلة، فقد تفقد المؤسسة العملة اللبنانية أيضاً.
فرحة "كهرباء لبنان" بانخفاض أسعار النفط يبدّدها سعر الدولار. منذ أشهر، لم تجد المؤسسة حلاً لرفض حاكم مصرف لبنان تأمين الدولارات للمؤسسة. لكن المحاولات لم تهدأ، فالبديل من تحمّل المصرف المركزي لمسؤوليته في تزويد المؤسسة العامة بحاجتها من الدولارات لتسيير المرفق العام، هو العتمة. والحاجة هنا ليست محصورة بشراء الفيول، الذي تكفّل المصرف بتأمين 85 في المئة من اعتماداته الدولارية، بل بتأمين أموال المورّدين المتعاملين مع المؤسسة. وهؤلاء بدأوا يحذّرون من احتمال توقف المعامل، بسبب عدم القدرة على استيراد قطع الغيار والمعدات الضرورية للصيانة والتشغيل؟
«الأخبار» سبق أن أشارت إلى أن حجب الدولارات عن مؤسسة كهرباء سيعود على مصرف لبنان بالضرر. إذ إن خفض معدلات التغذية يعني تلقائياً أن المولّدات الخاصة ستعوّض الفارق. عندها سيزيد استهلاكها للمازوت، وتزيد معه مساهمة مصرف لبنان الذي يؤمّن 85 في المئة من اعتمادات المحروقات بالسعر الرسمي للدولار. هذا يعني أنه سيدفع ما وفّره من عدم تأمين العملة الأجنبية لكهرباء لبنان، عبر تأمين اعتمادات المازوت للمولدات. بشكل أدقّ، سيدفع المبلغ مضاعفاً لأن استهلاك المولدات للطاقة أكبر منه في المعامل، وأكبر مرتين منه في البواخر.
بحسب المعطيات المتوفرة عن الاجتماع الأخير الذي جمعه بالمدير العام لـ«كهرباء لبنان» كمال حايك، يبدو أن رياض سلامة اقتنع بأن بديل تأمين حاجة المؤسسة من العملة الأجنبية، سيكون مكلفاً على المصرف. لذلك، يُتوقع أن يصدر قراراً يتراجع فيه عما سبق أن أبلغه إياه في شهر شباط بأنه، بعيداً عن المحروقات، لن يؤمّن الدولارات لأيّ من حاجاتها الأخرى.
ذلك أمر ضروري ويُساعد في تسيير أعمال المؤسسة، التي لم تدفع للمورّدين منذ أشهر، وخاصة أولئك الذين تشير عقودهم إلى دفع أموالهم بالدولار. وعلى سبيل المثال، فإن الدفعة الأخيرة التي حصلت عليها «كارادينيز» تعود لشهر نيسان الماضي، بما يعني أن المؤسسة صارت مدينة لها، خلال عام، بنحو 120 مليون دولار، والأمر نفسه يتكرر مع شركة MEP المشغّلة لمعملي الزوق والجية، ومع شركات تقديم خدمات الكهرباء (التي يُكرر موظفو الكهرباء أنها تنفيعة أدت إلى هدر أموال عامة، من دون أن تساهم في تحسين أداء القطاع). وبعدما كانت المؤسسة قد وضعت خطة لدفع كل المتأخرات، ربطاً بتحسن الجباية، أدت الأزمة المالية وتغيّر سعر صرف الدولار، إلى مطالبة الشركات بالحصول على مستحقاتها أو جزء منها بالدولار، وهو ما لم يتحقق، فتوقفت عملية الدفع. إذا ما أصدر مصرف لبنان قراره، فإن ذلك سينهي مرحلة قلق المؤسسة من تعطّل المعامل، كونها ستتمكن من استيراد قطع الغيار واستقدام الخبراء الأجانب لصيانة المعامل، لكنها ستواجه صعوبة في دفع مستحقات الموردين، بسبب تراجع عائدات كهرباء لبنان بشكل كبير. فقد ساهمت الأزمة المالية والاقتصادية في انخفاض الجباية وتخلّف عدد كبير من المشتركين عن الدفع، فيما أدى انتشار وباء كورونا الذي أعقبه قرار التعبئة العامة إلى توقف المؤسسة عن الجباية بشكل كامل (باستثناء الفواتير الموطّنة في المصارف)، فانخفض دخلها بشكل كبير، وهو الدخل الذي يُستعمل لتسديد كل موجباتها (مستحقات المورّدين، رواتب الموظفين، عقود الصيانة والتشغيل، عقودها مع البواخر التركية، عقود مقدمي الخدمات…). ولذلك، فإن مشكلة حقيقية بدأت تواجه المؤسسة، وقدرتها على الدفع. وهي لذلك، ستنظّم أولوياتها، بحيث تدفع جزءاً يسيراً من المستحقات، فيما تعطي الأولوية للرواتب.
ورداً على خشية موظفين من توقف الرواتب، إذا بقيت الجباية معلّقة لوقت طويل، تجزم مصادر مسؤولة بأن الرواتب مؤمّنة لأشهر، ولا داعي للقلق بشأنها". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

المصدر: لبنان 24

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى