لبنان.. واشنطن تتوقع فشل حكومة دياب ولائحة العقوبات جاهزة  

لبنان.. واشنطن تتوقع فشل حكومة دياب ولائحة العقوبات جاهزة  
لبنان.. واشنطن تتوقع فشل حكومة دياب ولائحة العقوبات جاهزة  

تذهب حكومة حسّان دياب إلى مجلس النواب اللبناني لنيل الثقة، فيما تتمسّك الولايات المتحدة "الرسمية" بمسافة من حكومة اللون الواحد.
هذا الموقف وليد ثلاثة أشهر، فقد تسببت حراك 17 أكتوبر – تشرين الأول اللبناني واستقالة سعد الحريري وحكومته بخضة في مقاربة واشنطن من لبنان، واضطرت أجنحة الإدارة إلى إعادة تقييم الموقف.

الأجنحة الأميركية

توزّع النقاش بين دوائر الإدارة إلى فريقين أساسيين، الأول متشدّد، ويعتبر أن حكومة حسّان دياب تزيد من نفوذ حزب الله في الدولة اللبنانية، ويجب مواجهة حكومة اللون الواحد بإجراءات قانونية ومالية واضحة، ويكون لها تأثير على لبنان وعناصر السلطة فيه.

أحد المقترحات التي تمّ الترويج لها هي وضع لبنان على الدول الحاضنة للإرهاب وهذا له تداعيات جدّية، مثل وقف المساعدات للمؤسسات الأمنية اللبنانية. بقي هذا المقترح محاصراً في أروقة البيت الأبيض وعلى لسان بعض الصقور من إدارة دونالد ترمب.

الفريق الثاني في النقاش حول لبنان تمثّل في تيار وزارة الخارجية، ويقوم على انتظار ما ستفعله حكومة حسّان دياب، ويبدو أن هذا التيار المتروّي تمكّن من وضع معادلة من لبنان وحكومة حسّان دياب، وفي هذه المعادلة الكثير من التروّي، لكنها تخفي الكثير من التشدّد. ومع هذه المعادلة أصبحت وزارة الخارجية الأميركية والوزير مايك بومبيو في موقع القيادة و"مسؤولة عن الملف" .

الموقف الرسمي

قال مسؤول في الإدارة الأميركية للعربية.نت "إن إدارة الرئيس ترمب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون، وسنتابع المطالبة بتلبية مطالب اللبنانيين" وحذّر من أن "ما نراه الآن من حكومة دياب ليس واعداً، ولا يتطابق مع المطلوب ولا مع ما يطالب به اللبنانيون" وأشار المسؤول في الإدارة الأميركية إلى أن "الولايات المتحدة تراجع دائماً موقفها ومساعداتها وهي ستفعل ذلك".

نقلت مصادر غير رسمية للعربية.نت تفاصيل إضافية عن موقف الإدارة الأميركية، وقالت إن واشنطن تراقب التطورات وتصرفات حكومة حسّان دياب، وستتصرّف بناء على هذه التصرفات وليس بناء على هوية الوزراء وانتماءاتهم، ولا حتى مضمون البيان الوزاري، وأكدوا أن "إدارة ترمب قرّرت عدم التدخّل."

يبرّر الأميركيون عدم التدخّل الآن بأسباب سياسية، أهمها أن واشنطن لا تريد أن تتحمّل مسؤولية انهيار الموقف في لبنان، ولا تريد أن توجّه إليها تهم الفشل الذي تواجهه حكومة حسّان دياب، بل قررت واشنطن أن تترك هذه الحكومة تعمل وستأخذ واشنطن موقفها عند ذلك.

مؤشرات الفشل

لا يعتبر الأميركيون على الإطلاق أن ما وضعته حكومة حسان دياب مبشّراً بالحلول، بل على العكس، ترى أنها ستفشل، وعليها أن تتحمّل مسؤولية الفشل تجاه اللبنانيين من دون أن تتمكّن من لوم الأطراف الخارجيين مثل واشنطن.

وكان لافتاً أن الإدارة الأميركية التي تتشدّد ضد حزب الله وحلفائه وإيران، تأخذ هذا الموقف البارد من وصول حكومة هذا الحلف إلى الاستئثار بالسلطة في لبنان، لكن الأميركيين واثقون من أن هذه الحكومة لن تقدّم حلولاً للبنانيين، وإنها ستواجه مأزقاً مالياً خلال أسابيع، في حين أن أي مساعدات للبنان للخروج من أزمته المالية، يتطلب إجراءات واضحة لوقف الهدر ومكافحة الفساد، وستمنع واشنطن أي مساعدات خارجية أن لم تقم الحكومة اللبنانية بإجراءات واضحة لمعالجة الهدر والفساد في السلطة.

تعديل السياسة الأميركية

خلال السنوات العشر الماضية، اعتمدت الإدارات الأميركية معادلة تقوم على التعاون مع الجيش اللبناني واعتبار القطاع المصرفي حيوياً للبنان، وأن القطاعين، الأمني والمصرفي، يوفّران مجالات للتعاون ويضمنان الاستقرار في لبنان.

من الملاحظ أن هذه المعادلة أصيبت بهزّة شديدة خلال الأشهر الماضية، وما يقوله موظفو الإدارة وأعضاء الكونغرس ومساعديهم يتضمّن تحذيرات للبنانيين من أنه لا يمكن الاكتفاء بعلاقة مع الجيش اللبناني لضمان المساعدات، ويؤكد عاملون في الكونغرس الأميركي أن أعضاء لجان الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، ينظرون بقلق شديد إلى توسّع نفوذ حزب الله والأحزاب المتحالفة معه.

ويؤكدون أيضاً أن أعضاء الكونغرس من جمهوريين وديموقراطيين كانوا يقبلون بمتابعة إرسال المساعدات للبنان وخصوصاً للجيش اللبناني، لكنهم الآن ينظرون بجدّية إلى إمكانية تقديم مساعدات مشروطة للجيش اللبناني أو تعليق المساعدات ومنعها بشكل كامل.

لائحة الأسماء من الخارجية إلى الخزانة

تمسك الحكومة الأميركية من جهة أخرى بهراوة العقوبات، وأكدت مصادر غير رسمية أن وزارة الخارجية أرسلت بالفعل إلى وزارة الخزانة الأميركية لائحة بشخصيات رسمية وحكومية لبنانية تريد فرض العقوبات عليها، وأكدت هذه المصادر أن الشخصيات المستهدفة "رسمية" وليست حزبية فقط.

وتتكتّم الإدارة الأميركية كثيراً على هذه اللوائح وفشلت التوقعات السابقة في إصابة أهدافها، خصوصاً أن آلية فرض العقوبات مسألة بالغة التعقيد، لكن ما تفهمه العربية.نت من أن العقوبات التي أوصت بها وزارة الخارجية، تشمل ليس فقط حزب الله وعناصره وأذرعه، وهي تعتبره تنظيماً إرهابياً، بل إن الإدارة الأميركية تريد استعمال "قانون ماغنيتسكي" لفرض العقوبات، وهذا القانون يوفّر ليونة أكبر لجهة معاقبة الفاسدين وقاهري الناس وهذا ما حصل من قبل عند فرض بعض العقوبات على مسؤولين إيرانيين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى