ودعا الوزير ابو فاعور المجتمعين إلى تنظيم صفوفهم واعادة احياء نقابة تجمعهم تشكّل مرجعاً قانونياً ومطلبياً لهم. وأطلعهم على قرارات الحماية التي طالت قطاع الاحذية، مشيراً إلى أن التعاطي مع القطاع الصناعي سينطلق من رؤية جديدة ومختلفة عمّا كان سائداً في الماضي. وشجّعهم على توسيع استثماراتهم من أجل تلبية السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.
وشدّد على أن التحدي المشترك يتمثّل باعادة احياء هذا القطاع وتفعيل دوره في دورة الانتاج، بعدما سمع من المجتمعين شروحات عن امكانية استعادة دور هذا القطاع في تأمين فرص العمل وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية. وأعلن أن التهريب والتلاعب بالفواتير وارتفاع كلفة الانتاج وندرة العمالة اللبنانية الخبيرة والمتخصّصة مشاكل تعاني منها مختلف القطاعات الانتاجية وتعمل الحكومة على معالجتها.
وتحدّث أعضاء الوفد شاكرين الوزير على التدابير والاجراءات المتّخذة، وأعربوا أن الشكوى الأساس تتعلّق بالتهريب وعدم الافصاح عن الحجم الصحيح للكمّيات المستوردة والتهرّب الجمركي. كما شكوا من استبعادهم من مناقصات تجريها جهات رسمية ومن وجود مصانع صغيرة عددها ليس بالقليل وهي غير مرخّصة وتعمل من دون أن تسدّد الرسوم المالية فتشكّل عليهم منافسة كبيرة.
فردّ الوزير أبو فاعور أن الاستمرار باستبعاد الصناعة الوطنية من المناقصات التي تجريها ادارات ومؤسسات حكومية ورسمية أمر غير مقبول وستطعن وزارة الصناعة بهذه المناقصات أمام القضاء،لا سيما أن المصنّعين اللبنانيين يعملون وفق أعلى المواصفات الدولية المطلوبة.
وحضّهم على تسجيل مصانعهم وابلاغ الوزارة بالمصانع المخالفة لتقوم بالاجراءات المطلوبة بحقّهم.
