خاص ـ أموال المودعين في “بيت اليَك”… ماذا بعد الكباش القضائي ـ المصرفي؟

من تغريدة الوزير السابق وئام وهّاب إلى افتتاحية الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، مروراً بالدعاوى القضائية ضدّ بعض المصارف وقرارات القاضية غادة عون المثيرة للجدل، وصولاً إلى إضراب المصارف المفتوح بدءاً من الثلاثاء 14 الحالي… تحدّيات خطيرة تضع أموال المودعين في “بيت اليَك” وتهدّدها بمصيرٍ أسود.

فتقاذف المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، معطوفٌ على اندفاعة بعض القضاة التي تخطت الخطوط الحمر، يُثير المخاوف المشوبة بالقلق على مستقبل قطاع مصرفي يأمل منه المودِعون استرجاع جنى عمرهم ومدّخرات سنين عملهم…

فأين الجدوى من هذا الصراع “الرباعي الدفع”؟ّ هل من نتيجة قد توصل الحقوق إلى أصحابها في نهاية المطاف، في ظل التهديد بين الفينة والفينة بوقف منصّة “صيرفة” على وقع التحليق الفوضوي للدولار الاميركي في السوق الموازية؟

الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة ترى أن “الكباش القضائي ـ المصرفي غير مسبوق في تاريخ الدول، خصوصاً أن ثمة قوانين وإجراءات ترعى العلاقات ما بين القطاعين الأكثر حساسية لجهة حفظ المعلومات والعمل بسرية خشية تعريض السمعة لتشويه قد يتفاقم ويتحوّل مخاطر مكلفة وفق المفهوم المصرفي، بما يفضي تالياً إلى ما يتناقض وأهداف المصلحة العامة”.

وتعتبر أن “ما يجري في لبنان خرج عن الأصول والأعراف المعهودة، بفعل دخول السياسة على خط تحقيق المكتسبات في المشهد الرئاسي، وإن على حساب حقوق المودعين ومخاطر إضاعة أموالهم المودَعة لدى المصارف”.

وتوضح أن تسييس “بعض” العمل القضائي بهذا الشكل الانتقائي والكيدي، يكاد يقضي على آمال المودعين بالحصول على ودائعهم ولو بعد حين، إذ إن الاحكام القضائية لمصلحة بعض المودعين، وعلى أحقيّتها، تأتي لتجفيف سيولة المصارف، ودفعها تالياً إلى حرمان سائر المودعين من الحصول على حقوقهم المماثلة.

وترى أن “ردّ المصارف على الأداء القضائي باللجوء إلى الإضراب المتقطّع، لن يخرج عن إطار التحدي غير المجدي، ولا سيما أن الأضرار تنحصر في دائرة المودعين بدل أن تلبي الاهداف المرجوة منه، بدليل أن المرحلة الأولى من الإضراب لم تثنِ القاضية غادة عون عن المضي في تحريك الادّعاءات ونبش إخبارات من تجمّعات لا تمثّل المودعين لتوجيه اتهامات خطيرة ضد المصارف، مثل جرم تبييض الاموال، في حين أن الضرر لا يلحق بمصالح المودعين وحقوقهم فحسب، بل أيضاً بسمعة المصارف وصورتها في الخارج، إذ باتت المصارف المراسلة تضيّق دائرة التعامل وتشكك في كل ما يردها من مصارف لبنان من طلبات”.

وتعتبر البلعة أن التحدي المصرفي بالعودة إلى الإضراب مجدداً وفق قرار جمعية المصارف، لن يفضي إلا إلى مزيد من الفوضى في التعاملات اليومية سواء عبر منصة “صيرفة” التي وضعت أخيراً في مرمى المقاطعة (!)، بما يجعل المصارف تنعزل عن السلطة النقدية التي تحاول تنظيم العلاقة بين المودع والمصرف عبر القوانين المرعية، وذلك بعد عزل أول عن السلطة القضائية بتمرّد على أحكامها واللجوء إلى إضرابات متتالية باتت تتهدّد مستقبل القطاع برمّته”.

وتشير إلى أن التسريبات التي تحدثت عن إفلاس مصرفي في لبنان، وإن كانت تنقل بعض الحقائق والوقائع، فهي ليست من مصلحة السلطة السياسية في ظل الفراغ في المؤسسات الدستورية، أو من مصلحة السلطة النقدية المقبلة أيضاً على شغور في الحاكمية بعد أشهر، فيما السلطة المصرفية لا تزال غارقة في وحول أداء متهم بـ”سوء الأمانة”. فالجميع في مركب واحد، والإفلاس المصرفي سيستتبع بإفلاس مالي لن يكون الخروج منه سهلاً وفق ما يعتقد بعضهم، وخصوصاً ممّن لديهم مصلحة بانهيار القطاع المصرفي لمصلحة ولادة خمس كيانات جديدة، من دون أن يأخذوا بالاعتبار قنوات “الثقة” الواجب استردادها وتعزيزها قبل فتح أبواب التعامل، بدليل أن لبنان لا يزال يدفع فاتورة قرار حكومة حسان دياب بالتخلف عن الدفع قبل عامين بالتمام والكمال.

وفي قراءة قانونية لمسألة إفلاس المصارف، يشير المحامي الدكتور أنطوان صفير الأستاذ في القانون في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، الى أن “الإفلاس هو موضوع خطير تتعرّض له الشركات عادةً، إذ لا يمكنها القيام بواجباتها وبالتالي تصبح وكأنها في وضعيّة غير قادرة على تسديد ديونها أو على تنفيذ موجباتها. أما الموضوع المصرفي فقد ميّزه القانون من خلال إبراز مبرّرات نظام خاص للمصارف العاملة في لبنان، وبالتالي الموضوع يتعلق بمصرف وهو ليس شركة عادية، لأن المصرف المتوقف عن الدفع يُضرّ بكثير من الشركات والمؤسسات وبعدد كبير من المودِعين والمواطنين والموظفين والتجار…إلخ، لذلك يأخذ الموضوع حيّزاً خطيراً”.

ويضيف، علينا التفريق بين إفلاس المصرف كشركة مصرفية مرخّص لها في لبنان، وبين الأشخاص القيّمين على هذا المصرف، أي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. لأن هناك مسؤولية واضحة في هذا المجال تتعلق بحجز الممتلكات الشخصيّة لتغطية المسؤولية في حال إفلاس أي مصرف.

ويسأل، مَن يريد إفلاس المصرف؟ “هو مَن لديه الصفة والمصلحة”، يقول صفير، “طبعاً في حالتنا اليوم ربما يكون المودعون الذين لم يتمكّنوا من الاستحصال على أموالهم، كما قد يكون حاكم مصرف لبنان، والمصرف نفسه أيضاً يمكنه الدخول في سياق الآلية الخاصة في هذا الموضوع كمصرف متوقف عن الدفع، تمهيداً لأخذ المهَل وتسهيلات معيّنة، وطبعاً النيابة العامة التمييزية في حال كان هناك خرق للقانون”، على حدّ تعبيره.