أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط قطاع الأعمال الخاص غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في شباط معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 59.8 في شباط من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ آذار 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات من 65.3 في كانون الثاني مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة بناء زخم الطلب القوي. ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير/شباط من 63.6 في الشهر السابق مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
واعتبر كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، في مقابلة مع “العربية”، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الأعمال غير النفطي في السعودية، خلال فبراير الماضي حقق قفزة نوعية لأعلى مستوى منذ 2015، وقد حققت جميع أقسام المؤشر نتائج إيجابية.
وأوضح الغيث، أن مؤشر مديري المشتريات، يشمل 5 أقسام، تشمل الطلبات الجديدة والتي سجلت ارتفاعا كبيرا مدفوعا بزيادة الطلب، ويبلغ وزنها النسبي بالمؤشر 30%، فيما ارتفع قسم الإنتاج بأعلى وتيرة منذ 2015، ويبلغ وزنه النسبي بالمؤشر نحو 25%.
وأضاف أن قسم التوظيف حقق ثاني أعلى معدل توظيف خلال الـ 5 سنوات الماضية، ويبلغ الوزن النسبي له 20%، فيما شهد قسم تسليم الموردين تسارعاً خلال فبراير ويبلغ وزنه النسبي بالمؤشر نحو 15%.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنه “على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قويا ومدفوعا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة”.
ولكن الضغوط التضخمية تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات. وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4% في كانون الثاني بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وأكد الغيث أن “الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح خاصة في قطاعي الخدمات والبناء”، مضيفا أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
وقال المسح إن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة.
