احتل لبنان المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى عربياً في قائمة الدول الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء، بعدما سجل ارتفاعاً بلغ 143٪ بأسعار المواد الغذائية في نهاية شهر كانون الثاني.
وأفاد تقرير البنك الدولي، بأن “سلامة الغذاء شهد يوم 30 كانون الثاني، أعلى معدل لتضخم أسعار المواد الغذائية في زيمبابوي بنسبة 285%، تليها فنزويلا مع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 158% ولبنان بنسبة 143%”.
واحتلت الأرجنتين المرتبة الرابعة، إذ بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 95%، وفي المرتبة الخامسة وردت تركيا بتضخم في أسعار المواد الغذائية سجل 77%.
ووردت في قائمة الدول العشر الأولى غانا وسريلانكا ورواندا وسورينام وهايتي على التوالي.
كما تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 83.5% في البلدان منخفضة الدخل، في حين تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 91% في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.
وأشار التقرير، إلى أن “أسعار الذرة ارتفعت بنسبة 31٪، وأسعار القمح بنسبة 12٪، وأسعار الأرز ارتفعت بنسبة 5٪ مقارنة بشهر كانون الثاني 2021”.
وذكر، أن “مؤشر الأمم المتحدة العالمي لأسعار الغذاء واستمرار انخفاض أسعار الأسمدة، إلا أنه تم التحذير من أن أسعار الأسمدة لا تزال أعلى من المستويات العادية”.
وشدد تقرير البنك الدولي على أن “أزمة الغذاء تفاقمت بسبب قرارات تقييد التجارة التي نفذتها بعض البلدان. اعتباراً من كانون الاول، منعت 19 دولة تصدير 23 نوعاً من الأطعمة؛ وذكر أن 8 دول اتخذت 12 إجراء لتقييد الصادرات”.
