ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات، بنحو 41.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 724.7 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني الماضي، مقابل نحو 683.6 مليار درهم في كانون الأول 2021، بزيادة بنسبة 6%. ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي 5.3% مقابل نحو 688.2 مليار درهم في تشرين الثاني 2021، بينما ارتفع على أساس شهري 0.42% مقابل 721.7 مليار درهم في تشرين الأول 2022.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.7% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 807.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.3% بما قيمته 83.2 مليار درهم. وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 355.3 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني الماضي، فيما بلغ نحو 353.6 مليار درهم للبنوك في إمارة أبو ظبي، و99 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 667.9 مليار درهم أو ما يعادل 82.7% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية تشرين الثاني الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 140 مليار درهم بما يوازي 17.3%.
