حذرت السلطات المصرية، المستثمرين من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولي لعملات تهدف لجمع أموال من المواطنين، وكذلك العملات الافتراضية المشفرة، وما يرتبط بها من معاملات.
واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في بيان حصل موقع سكاي نيوز عربية على نسخة منه، أن تلك العملات “غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل البلاد، وتُشكّل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات”.
وقالت الهيئة المصرية إنها “لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها”.
وأكدت أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يُعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت أسعار العملات المشفرة مؤخرا، إذ حلقت عملة بيتكوين بنسبة 9 بالمئة مخترقة أعلى مستوى في شهر.
وشددت هيئة الرقابة المالية المصرية، على أنه رغم التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكتروني أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها.
وأهابت بالمستثمرين بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر، معتبرة إياه “نوعا من أنواع المقامرة”، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، رشاد عبده، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إن العملات المشفرة تنطوي على مخاطر كبيرة وبالتالي تحظرها مصر بشكل عام، لأن بياناتها سريّة ويصعب تتبعها بما يهدد النظم المالية.
وأوضح عبده أن هناك العديد من الدول التي اتخذت مواقف متشددة من التعامل في العملات المشفرة ومنها الصين التي حظرت على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة، وتشدد الرقابة على التعامل في تلك العملات.
وكانت السلطات الصينية شنّت العام الماضي، حملة ضد العملات المشفرة من خلال فرض حظر شامل على جميع معاملات العملات المشفرة وعمليات التعدين لاستخراجها، مما أثر حينها على “بتكوين” والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى وضغط على الأسهم المرتبطة بها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه العملات تمثل تحايلا على النظام النقدي، ولا يملك أحد تحديد عددها أو متابعتها بصورة آمنة، وبالتالي قد تستخدم في تمول عمليات غير مشروعة مثل الجماعات الإرهابية أو تجارة المخدرات أو غسيل الأموال.
