إرتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 213.4 مليار درهم إماراتي (قرابة 58 مليار دولار) خلال العام 2018، وذلك وفق تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات متخصصة أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية.
ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بـ13 اتفاقية ومذكرة تفاهم ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات، تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها.
وتوقعت الوزارة أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم أي قرابة 70 مليار دولار، بحلول العام المقبل 2020.
ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بـ13 اتفاقية ومذكرة تفاهم ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات، تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها.
وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة التراكمية المشتركة بين الإمارات والصين فقد بلغت 11.87 مليار دولار في نهاية العام 2017 موزعة بين 9.1 مليار دولار قيمة رصيد الاستثمارات التراكمية الصينية المباشرة، وتنوعت هذه الاستثمارات ففي مجالات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد ووصلت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية المباشرة في الصين نحو 2.775 مليار دولار في العام ذاته.
وتشمل قائمة الاستثمارات الإماراتية في الصين الاستثمار في مجال تشغيل الموانئ والتصنيع والبتروكيماويات والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة الجملة إلى جانب السياحة والضيافة والخدمات المالية وتنمية المناطق الاقتصادية.