نما الاقتصاد السعودي 1.66 في المئة في الربع الأول من العام، في تحسن متواضع كان متوقعا مع تأثير خفض إنتاج النفط على أكبر مصدر للخام في العالم. وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، نمو القطاع النفطي السعودي واحدا في المئة في الربع الأول.
ومن المتوقع أن ينال هذا من نمو قطاع النفط هذا العام، في حين من المرجح أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلا، على خلفية تعزز في الإنفاق الحكومي.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا اتفقوا في كانون الأول على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق. واليوم، وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم، إن من المرجح تمديد التخفيضات لتسعة أشهر.
ومن المتوقع أن ينال هذا من نمو قطاع النفط هذا العام، في حين من المرجح أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلا، على خلفية تعزز في الإنفاق الحكومي.
وبلغ نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول 2.13 في المئة، متماشيا بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن متسارعا من 1.8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. وتحسن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموا بنسبة 2.3 في المئة.