منشور يثير الهلع.. ما حقيقة وقف التحويلات المالية؟

كتبت عزة الحاج حسن في موقع "المدن": انتشر خبر "وقف تحويل الأموال من فرنسا إلى لبنان" كالنار في الهشيم، بعد نشر أحد المغتربين اللبنانيين على صفحته على موقع فايسبوك، تجربته مع تحويل أموال من باريس إلى لبنان، ورفض أحد مكاتب "ويسترن يونيون" في باريس إتمام عملية التحويل إلى لبنان، بسبب "وضع لبنان على القائمة السوداء" على حد تعبيره.

 وعلى الرغم من نفي شركة OMT، بعد تواصلها مع شركة ويسترن يونيون، حصول أزمة ما على مستوى التحاويل من فرنسا إلى لبنان، ورغم تأكيد الشخص المغترب، المعني بالمنشور على فايسبوك، إتمام عملية التحويل عبر فرع آخر لويسترن يونيون في باريس، استمر الخبر بالتداول بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية، حتى أن البعض ربط بين وضع لبنان على القائمة السوداء "الإفتراضية"، ووقف التحويلات المالية منه وإليه، وبين خبر تم التداول به في اليومين الماضيين، مفاده وقف أحد المصارف السويدية تعامله مع المصارف اللبنانية، فما صحة الأمرين؟

لا أزمة تحاويل

شركة OMT نفت ما تم التداول به عن إدراج لبنان على اللائحة السوداء، للدول التي تتعامل معها، ومنها فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا، مؤكدة أن خدمة تحويل الأموال من الدول المذكورة إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون متوفّرة. ويمكن للزبائن استلام الحوالات عبر أي مركز OMT في لبنان. وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوّض في حديثه إلى "المدن". وأوضح معوّض آلية التعامل بين ويسترن يونيون و OMT تقنياً بحيث "تحوّل الأموال من الخارج ثم تتم عملية التبادل الحسابية بين الشركتين بشكل دوري. فترسل ويسترن يونيون الأموال عبر city bank، وهو المصرف المتعاملة معه كشركة، ليقوم الأخير بتحويل الأموال إلى أحد المصرفين BLC أو Blom bank، اللذين تتعامل معهما OMT في لبنان"، مشدّداً على أن الشركة لم تواجه حتى اليوم أي أزمة في تحاويل الأموال من وإلى لبنان.

وعن احتمال ارتباط أزمة الثقة التي تعاني منها المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة في الخارج، بمواجهة شركة تحويل الأموال ظروفاً مشابهة مع الشركات والمصارف المتعاونة معها في الخارج، رأى معوّض أن الأمور تختلف بين المصارف وشركات تحويل الأموال، فيما خص عمليات التحاويل، خصوصاً "أن آلية عمل الشركات والمصارف التي تتعامل معها OMT تقوم على تحويل نقدٍ وتأدية خدمة من شخص لآخر، وليس عملية تجارية أو تبادلية. كما أن كافة القوانين التي تحكم عمليات التحويلات وعمل مؤسسات التحويل، تراعي عدم الإضرار بمصلحة الأفراد، لاسيما أن عمل شركات التحويل يقوم على الأفراد بشكل أساسي".

أزمة المصارف

لا يُلام البعض على ربط عملية تحويل الأموال عبر شركات التحويل، بالأزمة التي تواجه المصارف. فالأخيرة، وإن كانت نفت عبر مصادر مصرفية وجود أي قرار أوروبي بشطب اسم لبنان عن لائحة الدول التي يتم التعامل معها عبر الحدود، غير أن المصارف اللبنانية تعاني بالفعل اليوم من أزمة ثقة على المستوى الدولي، تقف حائلاً امام إتمام عمليات التحاويل المالية بسهولة.

وحسب نائب رئيس جمعية مصارف لبنان، نديم القصار، فالمصارف اللبنانية لم يتم وقف التعامل معها رسمياً من قبل المصارف الأجنبية المراسلة، إنما بات التعامل صعباً للغاية، لاسيما لجهة إتمام تحاويل بين لبنان والخارج لحسابات مستوردين أو تجار. ولفت القصار في حديثه إلى "المدن"، إلى أن عمليات التحاويل مع المصارف المراسلة الأجنبية، التي تعمل كضامن لسداد مبالغ مالية محددة لشركات أجنبية أو عملاء بالخارج، كانت تقوم في السابق بإتمام العملية خلال ساعات أو أيام قليلة في أسوأ الحالات. أما اليوم، فباتت الأمور تستهلك أشهراً وأحياناً تكون شبه مستحيلة.

وعلى الرغم من عدم وقف المصارف الأجنبية المراسلة تعاملها مع المصارف اللبنانية، إلا انها توقفت عن فتح اعتمادات للمصارف اللبنانية كما جرت العادة، استناداً إلى عامل الثقة بالتعامل بين الطرفين. وحصرت آلية التعامل بالتحويلات النقدية الجديدة، بعد فقدان الثقة بالدولة التي تنتمي إليها المصارف واعتبارها دولة مفلسة.