كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "الشراء العام" مشروع قانون... "يحمي المغفّلين": "إفتُتحت أمس ورشة عمل لإطلاق أعمال اللجنة الفرعية النيابية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة حول "اقتراح قانون الشراء العام في لبنان". يشكل الاقتراح اصلاحاً متكاملاً لمنظومة الشراء العام وهو لا يقتصر على قانون عصري فحسب، بل على رؤية متكاملة تتضمن إلى جانب القانون، إجراءات موحّدة تضمن المنافسة وتحترم معايير النزاهة والشفافية، بالإضافة الى منصّة الكترونية مركزيّة تتيح للجميع، من جهات شارية أو قطاع خاص أو مجتمع مدني أو دولي، الحصول على المعلومات ومتابعة مسارات عمليات الشراء ونتائجها. كما تتضمن كادراً بشرياً عالي المهنيّة، والأهم، أطراً فعّالة للمراجعة والشكوى وهو معيار دولي أساسي في مجال المناقصات العمومية.
خلال الورشة، كانت كلمة للنائب ياسين جابر الذي قال: "لا يوجد نص عصري وموحّد للشراء العام، ويُعتبر الإطار القانوني الحالي مبعثراً ومتقادماً ينطوي على أحكام متعددة متفرّقة من أبرزها قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 المعدل) ونظام المناقصات (المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 المعدل بتاريخ 1962/02/10)، بالإضافة إلى عدد من النصوص الخاصة. منظومة الشراء العام في لبنان ذات جودة متدنّية، ويبلغ المؤشر العام لجودة دورة الشراء 48/100، مقارنة مع مثيلاتها في بلدان المنطقة العربية وفي العالم". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
خلال الورشة، كانت كلمة للنائب ياسين جابر الذي قال: "لا يوجد نص عصري وموحّد للشراء العام، ويُعتبر الإطار القانوني الحالي مبعثراً ومتقادماً ينطوي على أحكام متعددة متفرّقة من أبرزها قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 المعدل) ونظام المناقصات (المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 المعدل بتاريخ 1962/02/10)، بالإضافة إلى عدد من النصوص الخاصة. منظومة الشراء العام في لبنان ذات جودة متدنّية، ويبلغ المؤشر العام لجودة دورة الشراء 48/100، مقارنة مع مثيلاتها في بلدان المنطقة العربية وفي العالم". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المصدر: لبنان 24