وقال مصدر في مكتب المحضرين العدليين الإقليمي المكلف بملاحقة أصحاب الديون، إن عدد رافضي دفع بدل الخدمات العامة في مدينة نيجني تاغيل، يتزايد يوما بعد يوم، مترافقا مع ارتفاع عدد المواطنين الذين يطلقون على أنفسهم صفة "مواطني الاتحاد السوفيتي".
ووفقا لهذه البوابة المحلية، تترتب ديون القاطنين في مدينة نيجني تاغيل على "مواطني الاتحاد السوفيتي" وتتعلق في معظم الحالات بالمجال المجتمعي وأوضاع الدائنين المالية، لكن بعضها تكمن حوافزه بأفكار أيديولوجية يتم التذرع بها لرفض سداد القروض المصرفية والقروض الأخرى، بما فيها قروض الرهن العقاري.
وكتبت البوابة أن النداءات الأولى للتخلف عن الدفع ظهرت في مدينة نيجني تاغيل عام 2017 وبحلول يونيو 2019، صار هناك العشرات من هؤلاء المدينين في المدينة، ومعظمهم ملاحقون بالفعل بالعديد من الإجراءات التنفيذية، إذ يبلغ إجمالي ديون نشطاء هذه الحركة، وفقا للمحضرين العدليين 6.5 مليون روبل (الدولار يساوي 62 روبل).
وتؤكد هذه المصادر أن مؤسسات الائتمان المحلية ما زالت تقدم قروضا للمدينين بمن فيهم "مواطنو الاتحاد السوفيتي" الذين لديهم سجل ائتماني سيئ.
وهذا يقود المحضرين إلى فكرة تغلغل منتسبي بعض هذه المنظمات بين موظفي البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر.
وأبلغت المرافق العامة في كامتشاتكا وجمهورية خاكاسيا في وقت سابق عن هكذا حوادث تمنع فيها المواطنون عن تسديد الديون المترتبة عليهم كبدل للخدمات العامة بحجة أنهم مواطنون "سوفيت".