مناقصات النفط 'تتبخّر'.. أين الرقابة يا 'غجر'؟!

كتبت ايفون أنور صعيبي في "نداء الوطن": ما بين المناقصة الثانية لاستيراد 150 ألف طن من البنزين التي فازت بها شركة "Green Energy"، والمناقصة الاولى للعام الجاري لاستيراد 180 ألف طن من مادة الديزل أويل والتي فازت بها شركة"Pontus Petroleum " تخبّطات وضغوطات وصفعات متتالية لَفَقَتها وزارة الطاقة بالإنابة عن منشآت النفط في طرابلس والزهراني، ولجنة إدارتها.

فازت شركة "Liquigas Liban" أمس بمناقصة استيراد 180 ألف طن من الديزل أويل بكلفة 17.95 دولاراً (وهو ما يُعرف بالـ premium price) للطن. وهنا لا بدّ من الاشارة الى أنّ الشركة المؤهلة هي التي تقدّم السعر الارخص كبدل كلفة التأمين وسعر النقل والمراقبة في البلد الذي يتم الاستيراد منه وفي البلد الذي يستقبل المواد النفطيّة.

أتت مناقصة الامس كدعامة لسابقتها، تحديداً بعدما عجزت شركة "Pontus Petroleum " عن تأمين الكميّة المطلوبة من الديزل أويل (المازوت) لصالح منشآت النفط، متحجّجة باستحالة فتح الاعتمادات اللازمة بالدولار من قبل مصرف لبنان، ومستغلّة "تساهل" إدارة المنشآت غير المبرّر مع شركات منعدمة الخبرة وفي أوقات كهذه. وإذا كانت "اللجنة" قد نظمت مناقصة ثانية لـ"تغطية" خطيئتها المفتعلة في الاولى، فذلك يعني أنها قد تُعيد طرح مناقصة جديدة لاستيراد البنزين بعدما عجزت شركة Green Energy عن شراء حاجة المنشآت من البنزين.

لكن وقبل كلّ شيء، ولمن لا يتذكّر واقعة التسلّم والتسليم بين وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني والوزير الحالي ريمون غجر، ففي تاريخ 24/‏01/‏2020، أعلنت بستاني قرار رفع حصة الدولة باستيراد البنزين من 10% الى 35%، أسوة بالديزل، على حدّ تعبيرها. آنذاك بَدَت الوزيرة مصرّة على استكمال مناقصة استيراد مادة البنزين، باسم الدولة رغم المخالفات القانونية التي غالباً ما تشوب مناقصات الطاقة وتحديداً تلك المرتبطة بمنشآت النفط في طرابلس والزهراني.

مرّ الاعلان على مسامع اللبنانيين والمعنيين مرور الكرام. وحتى اللحظة، تبدو حصة "الدولة" في السوق المحلية مجرّد بدعة من بدع الوزارة وهي للمناسبة كثيرة. فبعدما فازت شركة "ZR Energy" بأول مناقصة لاستيراد البنزين لصالح منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بـ 39 دولاراً، فازت شركة " Green Energy" بالمناقصة الثانية في 26 شباط المنصرم. قدمت "Green Energy" سعراً أرخص بنحو 30 $ للطن الواحد (أي 9 $) وذلك يعني بحسب الخبراء أن السعر الزهيد يعود إما لافتقار الشركة إلى أدنى الخبرات في المجال، وإلا لأدركت أن السعر المقدّم سيكبّدها خسائر كبيرة؛ أو أنها تنوي استيراد البنزين من منشأ مجهول المصدر، أو أن مصدر البضاعة سيكون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يبرّر السعر المقدّم.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا