أوضح وزير المال غازي وزني أن الحكومة تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى في اليونان وقبرص، مع خيارات تشمل خطة إنقاذ حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في المصرف. وأكد في مقابلة مع "Financial Times" أن هذه الودائع معرضة للخطر من دون مثل هذه الإصلاحات معتبرا أنه "للمحفاظة على أموال المودعين نحتاج إلى إعادة هيكلة مصرفية". وتشمل التدابير الأخرى، بحسب وزني، التي يجري النظر فيها تجميد الودائع بالدولار لمدة تصل إلى ست سنوات قبل سدادها بالليرة اللبنانية وإنشاء صندوق من أصول الدولة التي يتعين على المودعين شراء حصص منه.
وأشار وزير المال الى أن السيولة ليست متوفرة في المصارف لأن أكثر من نصف أصولها الجماعية هي في مصرف لبنان. ومع ذلك، فإن التزامات المصرف المركزي بالعملة الأجنبية للمقرضين التجاريين تزيد على ضعف أصوله من العملات الأجنبية. وقال: "لحل مشكلتنا، نحتاج إلى دعم التمويل الدولي" موضحا أن "المفاوضات مع فريق صندوق النقد الدولي قد تكون صعبة. فهناك اختلافات عديدة في وجهة نظرنا ووجهة نظر صندوق النقد الدولي." وأضاف: "في حين قد يرغب صندوق النقد الدولي بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، تفضل الحكومة حصر الزيادة على السلع الكمالية. وقال: "لا يمكننا اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة السكان".
وأشار وزير المال الى أن السيولة ليست متوفرة في المصارف لأن أكثر من نصف أصولها الجماعية هي في مصرف لبنان. ومع ذلك، فإن التزامات المصرف المركزي بالعملة الأجنبية للمقرضين التجاريين تزيد على ضعف أصوله من العملات الأجنبية. وقال: "لحل مشكلتنا، نحتاج إلى دعم التمويل الدولي" موضحا أن "المفاوضات مع فريق صندوق النقد الدولي قد تكون صعبة. فهناك اختلافات عديدة في وجهة نظرنا ووجهة نظر صندوق النقد الدولي." وأضاف: "في حين قد يرغب صندوق النقد الدولي بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، تفضل الحكومة حصر الزيادة على السلع الكمالية. وقال: "لا يمكننا اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة السكان".
المصدر: لبنان 24