توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6% هذا العام
وقال الجدعان إن القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال يسجل نمواً قوياً.
وفيما يتعلق بالصراع الدائر في الشرق الأوسط وآثاره الاقتصادية، قال الجدعان إن الدول منخفضة الدخل هي التي تتحمل التبعات الأكبر للمخاطر حالياً.
ولفت إلى أن الإجراءات المالية الحمائية تؤثر بالأساس على الدول منخفضة الدخل.
وقال “لم نعد نركز على الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، بل على تطور القطاع غير النفطي”.
وقبل أيام؛ توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة من 2023 – 2026، وأن يساهم القطاع غير النفطي بمتوسط 3.5% من النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وذكرت الوكالة أن النمو في القطاع غير النفطي سيكون قوياً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص، أخذاً بالاعتبار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهيكلية التي تنفذها الحكومة بشكل يسهم في تعزيز بيئة الأعمال.
ونقل المركز الوطني لإدارة الدين العام في السعودية، توقع الوكالة أن يكون متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عامي 2023 – 2024 و3.5% في عامي 2025 – 2026، مقارنة بفائض مالي بنسبة 2.5% في عام 2022، وذلك وفق توقعات الإنفاق الحكومي.
يرتبط الارتفاع في المصروفات بالبرامج الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على قوة المركز المالي الحالي للحكومة وهو ما اعتبرته الوكالة نقطة قوة.
وأشارت إلى تحقيق الحكومة تقدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة مما سيدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
وأشادت الوكالة بكفاءة السياسة النقدية والاقتصادية الكلية والمالية للمملكة وتنظيم القطاع المصرفي وعدت ذلك داعماً للتصنيف الائتماني للمملكة.
كان صندوق النقد الدولي قدر نمو الاقتصاد السعودي 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي عند 1.9%.
ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.