توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة من 2023 – 2026، وأن يساهم القطاع غير النفطي بمتوسط 3.5% من النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وذكرت الوكالة أن النمو في القطاع غير النفطي سيكون قوياً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص، أخذاً بالاعتبار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهيكلية التي تنفذها الحكومة بشكل يسهم في تعزيز بيئة الأعمال.
ونقل المركز الوطني لإدارة الدين العام في السعودية، توقع الوكالة أن يكون متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عامي 2023 – 2024 و3.5% في عامي 2025 – 2026، مقارنة بفائض مالي بنسبة 2.5% في عام 2022، وذلك وفق توقعات الإنفاق الحكومي.
ويرتبط الارتفاع في المصروفات بالبرامج الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على قوة المركز المالي الحالي للحكومة وهو ما اعتبرته الوكالة نقطة قوة.
وأشارت إلى تحقيق الحكومة تقدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة مما سيدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
وأشادت الوكالة بكفاءة السياسة النقدية والاقتصادية الكلية والمالية للمملكة وتنظيم القطاع المصرفي وعدت ذلك داعماً للتصنيف الائتماني للمملكة.
كان صندوق النقد الدولي قد نمو الاقتصاد السعودي 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في تموز الماضي عند 1.9%.
ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.