أجلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الأحد، الإعلان عن التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية.
وكانت الوكالة قد ذكرت الأسبوع الماضي، إن التصعيد الحالي في غزة، ستختبر مرونة الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت الوكالة حينها، أن “الحدث الأمني سيكون مختلفا عن العمليات السابقة”، في إشارة إلى الصدمة الإسرائيلية من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، وردة فعل الجيش تجاه قطاع غزة.
وقال التقرير: “في الماضي، أظهر الملف الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة في مواجهة الهجمات والعمل العسكري.. ومع ذلك فإن الصراع المطول الذي يضعف بشكل دائم وكبير النشاط الاقتصادي، من شأنه أن يختبر تلك المرونة”.
وذكرت “موديز” أن الأحداث الحالية أضرت بالمعنويات في الأسواق، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحساسية للأحداث في الشرق الأوسط، لكنها تؤكد أن تأثيرها كان محدودا.
ويبلغ التصنيف الائتماني الحالي لإسرائيل A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت موديز إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.