ضاف الاقتصاد الأميركي 89 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال شهر ايلول، مقارنة بزيادة قدرها 180 ألف وظيفة في آب وأقل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت “داو جونز” آراءهم عند 160 ألف وظيفة، بحسب تقرير “ADP”.
ويعطي التقرير بعض الدلائل على أن “سوق العمل المتشدد يمكن أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي بعض الحوافز للتوقف عن رفع أسعار الفائدة”.
وقال التقرير أيضًا إن “نمو الأجور السنوي تباطأ إلى 5.9%، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر على التوالي”.
ومع ذلك، يمكن أن تختلف أرقام “ADP” بشكل كبير عن البيانات الرسمية للحكومة، والتي ستصدر يوم الجمعة. ويقدر الاقتصاديون أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 170 ألف وظيفة في أيلول، بانخفاض عن زيادة قدرها 187 ألف وظيفة في آب، وفقًا لمؤشر “داو جونز”.
وجاءت مكاسب الوظائف، وفقًا لتقرير الأربعاء، بشكل حصري تقريبًا من الخدمات، والتي ساهمت بـ 81 ألف في المجموع. ومن هذا المجموع، جاء جميعهم تقريبًا من قطاع الترفيه والضيافة، مما أضاف 92 ألف.
وشملت القطاعات الأخرى التي سجلت مكاسب الأنشطة المالية (17 ألف) والبناء (16 ألف) والخدمات التعليمية والصحية (10 آلاف). ومع ذلك، تم تعويضها بخسائر قدرها 32 ألف في الخدمات المهنية والتجارية، و13 ألف في التجارة والنقل والمرافق العامة و12 ألف في التصنيع.
ويأتي التقرير بعد يوم من إعلان وزارة العمل أن فرص العمل ارتفعت بشكل غير متوقع بشكل حاد في آب. وأرسلت نتائج مسح فرص العمل ودوران العمالة هزة في الأسواق المالية، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى إبقاء السياسة النقدية مقيدة للسيطرة على التضخم.
ومع ذلك، ارتفعت أيضًا أعداد الأشخاص الذين تعتبرهم الوزارة عاطلين عن العمل بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض نسبة فرص العمل إلى العمال المتاحين إلى 1.5 إلى 1، اذ كانت في السابق تصل إلى 2 إلى 1.
وقال التقرير إن “نمو الوظائف كان أقوى في الشركات التي يعمل بها أقل من 50 موظفًا، وهو القطاع الذي أضاف 95 ألف وظيفة. وساهمت الشركات المتوسطة الحجم بـ 72 ألف موظف، في حين خسرت الشركات التي لديها 500 موظف أو أكثر 83 ألف موظف”.