كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوز الودائع شبه النقدية حاجز التريليون درهم لتصل إلى 1.077 تريليون درهم (293.2 مليار دولار) في تموز الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 22% مقابل 885.4 مليار درهم (241 مليار دولار) في تموز 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم (46.7 مليار دولار).
وأوضح “المركزي”، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر تموز 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 0.54 بالمئة توازي 5.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في حزيران 2023، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 11.5 بالمئة مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في كانون الأول من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.5 بالمئة إلى 669 مليار درهم في تموز الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في تموز 2022، بزيادة تعادل 46.9 مليار درهم، بينما صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12 بالمئة مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.
وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.25 بالمئة مقابل 635.6 مليار درهم في كانون الأول من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.
و”الودائع شبه النقدية”، بحسب مصرف الإمارات المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل، التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 440 مليار درهم في تموز الماضي بنمو على أساس سنوي نسبته 21.4 بالمئة مقابل 362.3 مليار درهم في تموز 2022، بزيادة تعادل 77.7 مليار درهم، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 2.8 بالمئة أو ما يعادل 11.9 مليار درهم مقابل 428.1 مليار درهم في تموز الماضي.
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 130.6 مليار درهم في مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13.7 بالمئة مقارنة بنحو 114.9 مليار درهم في 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 17.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و112.7 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية تموز الماضي.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 33 بالمئة لتصل إلى 625 مليار درهم في الماضي مقارنة بنحو 469.9 مليار درهم في تموز 2022، بزيادة تعادل 155مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.45 بالمئة مقابل 622.2 مليار درهم في تموز 2023.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 196.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و176.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و130.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك، و121.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.