واصل الدين العام في إيطاليا الارتفاع لمستويات غير مسبوقة في حزيران الماضي، إذ سجل خلاله قفزة بأكثر من 30 مليار دولار ليتجاوز إجماليه 3.1 تريليونات دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي “بانكيتاليا”.
وقال “بانكيتاليا”، الأربعاء، في مذكرة (المالية العامة: الاحتياجات والاستدانة) إن القيمة الاسمية للدين العام للدولة وصلت في يونيو 2023 إلى 2843.1 مليار يورو (3134 مليار دولار) بزيادة قدرها 27.8 مليار يورو (30.7 مليار دولار) عن أيار السابق.
وأضاف البنك أن الارتفاع المسجل في قيمة الدين العام يعكس “زيادة السيولة في الخزانة” في حزيران الماضي بمقدار 14.2 مليار يورو (15.65 مليار دولار) إلى 41.8 مليار يورو (46.1 مليار دولار) بالإضافة إلى “متطلبات الاستدانة” بمقدار 12.3 مليار يورو (13.6 مليار دولار).
وأوضح أن هذا الارتفاع شمل كذلك “التأثير الإجمالي للهوامش والفوائد على إصدار واسترداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم وتغير أسعار الصرف” مجتمعة بمقدار 1.3 مليار يورو (1.43 مليار دولار) في حين لم يسجل تغيرا في ديون الإدارات المركزية والمحلية.
وكان مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي قد أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه ارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي.
وتتوقع الحكومة الإيطالية نمو الاقتصاد بـ 1.2 بالمئة على الأقل هذا العام، مضيفة أن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيكون كافيا لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية.